“الإتحاد الشعبي الجمهوري” يتّهم قيس سعيّد بـ “الجهل” … ويطالبه بـ “الرحيل”
تونس ــ الرأي الجديد
حمّل “الإتحاد الشعبي الجمهوري”، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “رأسا مسؤولية الدمار الإقتصادي والسياسي، بتعطيله لمؤسسات الدولة وأجهزتها.
وطالب الحزب، في بيان له، قيس سعيّد، بـ “الرحيل ليجنب البلاد والعباد ما لا تحمد عقباه”.
وعبّر الإتحاد الشعبي الجمهوري، اليوم الخميس، عن إستغرابه الشديد ممّا وصفه بـ”جهل سعيّد المطبق كلما تحدّث عن الفساد في المجال الإقتصادي وفي المجال المالي خصوصا، ومن حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين”.
وانتقد الإتحاد، تصريحات رئيس الجمهورية، خلال لقائه بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قال إنّه سيتم تشكيل لجنة للتدقيق في الأموال التي دخلت إلى تونس كهبات وتبرّعات، معتبرا أن “تشكيل لجنة التدقيق في القروض والهبات التي تحصّلت عليها الدولة التونسية، ليس إلاّ دليلا على هذا الزيف، إذ سبق لسعيّد في مجلس وزاري منذ 5 أشهر، أن طالب وزيرة المالية، القيام بجرد كامل لكلّ هذه الأموال و أين ذهبت”، حسب نصّ البيان.
وإعتبر “الإتحاد الشعبي الجمهوري”، أنّ “سعيّد قد أضرّ كثيرا بصورة تونس في الخارج بتصريحاته” وأنّ حال الاقتصاد يسوء ليس فقط بسبب الفساد، بل أصبح هناك تخوف حقيقي، خاصّة بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة بديلة، وتخوّف أكبر من أنّ بلادنا لم تعد دولة قانون ولا توجد بها مؤسسات دستورية”، متسائلا، عن جدوى المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي، والذي يقوم، على ترتيب الذين تعلقت بهم قضايا فساد بحسب درجة تورطهم ومحاكمتهم.
وجاء في البيان أيضا، أنّ رئيس الدولة، قيس سعيّد، “دعا القضاء إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام، كيف يكون ذلك بعد أن شكك في نزاهة القضاة وحلّ مجلسهم الأعلى”.
وذكّر الإتحاد الشعبي الجمهوري، أنّ مناخ الإستثمار الداخلي، “معطّل تماما وكارثي جدا”، حيث أُعلن عن إفلاس أكثر من 120 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وتستقبل السجون يوميا مستثمرين صغارا في قضايا صكوك دون رصيد، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء إضافة إلى تضييق البنوك على المقترضين، ولم يحل المرسوم الموعود وهو مرسوم العفو العام (10 فيفري 2022) في قضايا الصكوك دون رصيد المعضلة بتاتا، وفق نصّ البيان.
