تونس مطالبة بتسديد 6 مليار دينار من القروض الأجنبية … في هذا التاريخ !

تونس ــ الرأي الجديد

كشف الخبير الإقتصادي، عز الدين سعيدان، أن تونس مطالبة بتسديد 6 مليار دينار من القروض بالعملة الأجنبية، وفق قوله.

وأضاف عز الدين سعيدان، قائلا: “إن لم نتعامل بحذر ووضوح وشفافية كاملة مع هذا الوضع الصعب قد نزيد الوضع تعقيدا عوض حل المشاكل”.

وأوضح سعيدان، تزامنا مع إنطلاق المحادثات عن بعد بين صندوق النقد الدولي وتونس و في هذا الصدد، أنه لا بد من التذكير بأن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 وحتى ما سمي بالوثيقة المسربة مبني على فرضية توصل الجمهورية التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية مارس 2022.

وتابع: “نحن اليوم في 16 فيفري ما يعني أن هذا الأمر أصبح شبه مستحيل خاصة أن هذه المحادثات والمفاوضات التي تتلوها، تتطلب بين 4 و 5 أشهر نظرا للوضع الصعب الذي تمر به المالية التونسية والاقتصاد التونسي ككل”.

رسالة لصندوق النقد الدولي

وقال سعيدان، أن تونس توجهت منذ شهرين برسالة إلى صندوق النقد الدولي حول 4 مليار دولار على مدى 4 سنوات دون أن تكون هذه الرسالة متبوعة ببرنامج اصلاحات ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التساؤل عن مصير هذه الرسالة وهذا الطلب وماهي الاصلاحات الممكن أن تقوم بها السلط التونسية في هذه الظروف الصعبة، وفق تصريحه لـ “شمس أف أم”.

وذكرّ الخبير الاقتصادي بعدم التزام تونس ببرنامج اصلاحات سبق وقدمته للصندوق والذي يتمحور حول ثلاث محاور اساسية تتمثل في: اصلاح الوظيفة العمومية أو ما يسمى بكتلة الأجور ،اصلاح منظومة الدعم واصلاح المؤسسات العمومية.

وعن الإصلاحات العاجلة الواجب اتباعها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، أشار الخبير الاقتصادي أن تونس اتبعت تمشي “اللهف وراء القروض” منذ سنوات وإهمال الاصلاحات الاقتصادية الضرورية ما أثر على تطور نسبة النمو وخلق مواطن الشغل وخلق الثروة.

ضرورة الإصلاح 

كما شدد الخبير، على ضرورة حل المشاكل العاجلة دون التغافل عن أن برنامج الاصلاحات الذي تقدمت به تونس لصندوق النقد الدولي يبدأ في 2023 متسائلا: “كيف لدولة تتفاوض مع الصندوق في بداية 2022 وتقول أن الاصلاحات التي تعهدت بها منذ عشر سنوات تبدأ في 2023، هناك اشكال مصداقية”.

ّوقال سعيدان، أن تونس تعتمد “تمشي ترقيعي”، وهو تمشي خاطئ، مبرزا أن تصريح المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوروربي الذي قال فيه إن “الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية التخفيض في المساعدات المالية الموجهة مباشرة إلى ميزانية الدولة، سيصعّب التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي بإمكانه القول “إذا كان الشريك الاستراتيجي لتونس له هذا الموقف من تونس، فكيف لقرض يقدمه الصندوق أن يمكن تونس من إصلاح أوضاعها”.

وذكر الخبير الإقتصادي، بتأجيل الدولة التونسة مستحقات الدين الداخلي ما يعني أنها دخلت فعلا في ما يسمى ب “دوامة إعادة جدولة الدين” وهذا يمهد لإعادة جدولة الدين الخارجي.