تونس ــ الرأي الجديد / سندس

عبرت نحو 45 منظمة وجمعية تونسية، عن رفضها المبدئي، “لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية”.

وطالبت منظمات تونسية متعددة، “بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً”، لكنّها شددت على أنّ “الإصلاح، لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد، في ظرف استثنائي، تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها، من مجلس تشريعي منتخب، ومحكمة دستورية”.

ونددت المنظمات، “بالتهديد المباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية، تم تكريسها إثر مسار تشاركي، وبعد نضالات القضاة وهياكلهم المهنية”، وفق تعبير البيان، الذي جرى توقيعه من قبل 45 منظمة حقزقية وثقافية واجتماعية، من بينها: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والمرصد التونسي لأماكن الاحتجاز، ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا، واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة محامون بلا حدود..

وفيما يلي نص البيان..

                                     بيان صحفي

على إثر إقرار رئيس الجمهورية مساء أمس الإثنين 07 فيفري الجاري، في لقائه برئيسة الحكومة، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا في تجميع كامل لكل السلطات وفي نسف تام لمبدأ الفصل بين السلط،

وفي خضم الوضع الاستثنائي وما انبثق عنه من تدابير استثنائية أبرزها المرسوم الرئاسي عدد117-2021 والذي أسس لتجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الجمهورية، وبعد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من تراجع غير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعيه لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه بيده كل السلطات،

يهم المنظمات والجمعيات الممضية أسفله أن تعبّر عن:

1- رفضها المبدئي لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.

2- تذكيرها بأنه رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها.

3- مطالبتها بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً إلا أن الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية.

-4 رفضها مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا؛ بما أنّ المجلس ليس بمحكمة ولا يصدر أحكاما، ولا ينظر إلاّ في الملفات التي تحال إليه من قبل جهاز التفقديّة الذي يخضع مباشرة تحت إشراف وزارة العدل، ثمّ يتخذّ قرارات تأديبية فقط، ويحيل بدوره الملفات إلى النيابة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.

-5 تنديدها بالتهديد المباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية تم تكريسها إثر مسار تشاركي وبعد نضالات القضاة وهياكلهم المهنية.

6- رفضها لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من السيد رئيس الجمهورية و توجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين والموظفات من أداء واجباتهم.ن في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني.

7- دعوتها كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالدفاع عن الهيئات الدستورية والمستقلة كحجر أساسي في البناء الديمقراطي الذي انتهجته تونس، ووضع حد للعبث المتكرّر الذي يطالها.

المنظمات و الجمعيات الموقعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية بيتي
منظمة محامون بلا حدود
جمعية دمج للعدالة والمساواة
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
مجموعة توحيدة بالشيخ
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
إنترناشونال ألرت
جمعية شمس
جمعية المفكرة القانونية تونس
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية كيان
جمعية إدماج والدفاع عن حقوق الأقليات والشباب
اللجنة الدولية للحقوقيين
جمعية أصوات نساء
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية الراقصون المواطنون الجنوب
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
ائتلاف اوتكاست
الاتحاد التونسي من أجل مواطنة في الضفتين
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية صوتكم
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
جمعية نشاز
الجمعية التونسية للحراك الثقافي A.T.A.C
جمعية صوت حواء
منظمة وسط رؤية
البوصلة
المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز
مخبر الديمقراطية
جمعية المرأة الريفية بجندوبة
جمعية المساءلة الاجتماعية “من حقي نسألك”
منصة فالصو لرصد الأخبار الزائفة وتدقيق المعلومات
منصة المخبر السياسي Lab117
جمعية لا سلام دون عدالة
جمعية الناعورة
جمعية مدى
جمعية الشارع فن
القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان
جمعية تجديد وانتماء