لأول مرة في الموازنة التونسية: حرفاء البريد يدفعون رواتب موظفي الدولة ؟ !

تونس ــ الرأي الجديد

قال الكاتب العام للبريد التونسي، الحبيب الميزوري، إن “الدولة لجأت إلى مؤسسة البريد التونسي، لخلاص أجور موظفيها لشهر جانفي”.

وأوضح الميزوري، في تصريح إعلامي، إن البريد التونسي ضخ 700 مليون دينار (241.1 مليون دولار) من مدخراته، في خزينة الدولة، لمساعدتها على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام..

وتعدّ هذه سابقة في تاريخ الموازنة التونسية، على اعتبار أنّ البريد التونسي، ليس بنكا أو مصرفا، يخلق العملة، عبر تمويل عمليات قروضه لدى البنك المركزي أو غيره.

إلى جانب ذلك، سجّل البريد التونسي خلال العام 2020، خسارة كبيرة، في غضون السنوات الثلاث الأخيرة، ناهزت 130 مليون دينار.

ويرى خبراء أنّ البريد التونسي لا يتوفر في الواقع، على مرابيح بوسعه إيداعها أو توظيفها في البنوك، أو في البنك المركزي التونسي.

وبحسب تقديرات وزارة المالية، كان البريد التونسي سيتكبد خسارة صافية قدرها 7.9 مليون دينار في 2020، بعد خسائره البالغة 20.2 مليون في 2019 و4.9 مليون في 2018. وفي نهاية ديسمبر 2020 ، يعلن البريد التونسي عن خسائر تراكمية بحوالي  128.5 مليون دينار.

وتمثل مدخرات الحرفاء، العمود الفقري والأساسي للسيولة التي تتوفر لديه، علما أنّ هؤلاء الحرفاء، هم الفئة الأكثر فقرا وحاجة، وهو ما اكده البريد التونسي في بياناته.

وبموجب الإستنجاد بهذه المدخرات من قبل حكومة سعيّد، تكون رواتب الموظفين لشهر جانفي، قد دفعها ضعاف الحال من المواطنين التونسيين، بما يجعل المواطن يموّل مواطنه، عبر هذه المدخرات، وهو ما يحصل لأول مرة في البلاد..

وكانت مؤسسة البريد التونسي، نفت أمس تمويلها لموازنة الحكومة، لهلاص رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين.

وأوضح البريد التونسي في بلاغ، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، تمثّل المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية، والتي تمر عبر الشبكة البريدية، من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمشٍ معمول به منذ عشرات السنين، وفق ما قالته مؤسسة البريد التونسي.

وأضاف أنّ المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي، والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة.