أحمد كرم: البنوك تواجه ضغوطا كبيرة من الدولة… لتمويل الموازنة

تونس ـ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

كشف رئيس الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ورئيس اتحاد المصارف المغاربية، أحمد كرم، بأن البنوك التونسية تواجه منذ سنة تقريبا، “ضغوطا كبيرة، بسبب موازنات الدولة، من أجل ضخ أموال لفائدة الموازنة لإخراجها من الأزمة التي تمر بها”.

وقال أحمد كرم في تدوينة لافتة على صفحته على “فيسبوك”، أنّ الموازنة العامة للدولة، باتت “تخصص أغلب مواردها، لتمويل المؤسسات العمومية، وبصفة خاصة، تمويل خزينة الدولة”، حسب قوله.

وأوضح رئيس الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، “وجود ضغط كبير جدا”، على حدّ وصفه، على كل من يدير مؤسسة مالية، “لكي يعطي الأموال الضرورية للدولة، لأن الدولة بحاجة إلى الأموال”، حسب تعبيره..

وكان محللون وخبراء، تداولوا خلال الأيام الماضية، خبر وجود ضغوط على البنوك والمصارف التونسية، للحصول على تمويلات لتمويل الموازنة التونسية، من أجل سداد رواتب الموظفين التونسيين في القطاع العام..

وتعاني الدولة التونسية، من ضعف مواردها، إلى درجة فقداتها الأموال الكافية لتسديد رواتب الموظفين وتمويل القطاعات العمومية، مثل التربية والنقل والصحة..

وكانت دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، امتنعت عن صرف مساعدات مالية لتونس، أمام تعنّت الرئيس قيس سعيّد، عن إجراء حوار وطني، وعودة المؤسسات الديمقراطية إلى نشاطها، خصوصا البرلمان، وهو ما جعل عدّة بلدان أوروبية وخليجية، تمتنع عن تمويل جزء من الموازنة التونسية، أو تمكين الحكومة من قروض لمواجهة الأزمة الراهنة.