“الدستوري الحرّ”: كرّ وفرّ سعيّد والغنوشي “يهدّد” إسقرار تونس وأمنها القومي … ورئيس سلطة “تصريف الأعمال” هو المسؤول

تونس ــ الرأي الجديد

ندّد “الحزب الدستوري الحرّ”، بـ “التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي”، وبما وصفه بـ “التلاعب المفضوح بالإجراءات، والسطو على صلاحيات هياكل المجلس، ومخالفة نظامه الداخلي لإقرار جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا”.

وأعلن الحزب، في بيان له، أنه “لن يلتزم بأيّة مخرجات تنتج عن هذه الجلسة، ويحتفظ بحقّه في مقاضاته، من أجل ما إقترفه من مخالفات”، مؤكدا “رفضه رفضا قاطعا توظيف راشد الغنوشي صفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) معربا عن إدانته لـ “سياسة الكرّ والفرّ بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن”، محذّرا من “مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي”.

وحمّل الحزب، رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدّد مؤسسات الدولة، نتيجة تعمّده ترك المجلس معلّقا، ورفض حلّه والدعوة لإنتخابات تشريعية مبكّرة، إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي”، لافتا إلى أن بيانه جاء إثر توجيه راشد الغنوشي دعوة لعدد من النواب، بموجب إرساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل إسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للإحتفاء بما سماه “الذكرى الثامنة لدستور 2014″.