“النقد الدولي”: عام 2022 يشهد تراجع النمو العالمي.. والحاجة إلى سياسة نقدية لكبح التضخم

واشنطن ــ الرأي الجديد

توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل النمو العالمي، إلى نحو 4.4% سنة 2022، بفعل حالات الإغلاق مع انتشار سلالة “أوميكرون”، وارتفاع التضخم..

وكانت نسبة النمو العالمي، خلال سنة 2021، في مستوى 5.9 %، وهو المستوى الذي عانى منه العالم والمجتمعات بشكل غير مسبوق بسبب جائحة “كورونا”.

وذكر تقرير جديد للصندوق، بشأن “آفاق الاقتصاد العالمي” سنة 2022، أنّ التوقعات الجديدة للنمو العالمي انطوت على انخفاض، قدره نصف نقطة مائوية لعام 2022، مقارنة بتوقعات تقرير شهر أكتوبر 2021 الذي أصدره الصندوق.

وبيّن الصندوق أنّ العالم دخل سنة 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التقديرات السابقة، وأنّ التوقعات تشير إلى إمكانية تباطؤ النمو سنة 2023 ليبلغ 3.8 %.

ارتفاع التضخم في الاقتصاديات المتطورة
وأدّى ارتفاع أسعار الطاقة والانقطاع في سلاسل الإمداد، إلى ارتفاع التضخم خاصّة في الولايات المتحدة وكثير من اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية.

وباتت آفاق النمو، وفق الصندوق، محدودة أيضا في الصين، من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات، وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.

وخفضت توقعات الصندوق نمو الاقتصاد الصيني بمقدار 0.8 نقطة مئوية بسبب اضطرابات جائحة “كورونا”..

وقام الصندوق بتخفيض التوقعات بنحو 1.2 نقطة مائوية لاقتصاد الولايات المتحدة، استنادا إلى افتراضٍ معدَّل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى “إعادة البناء بصورة أفضل والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي واستمرار نقص الإمدادات.

ولاحظ الصندوق أنّ ارتفاع النمو لسنة 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائيا خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية.

وأبرز أنّ تحقق هذه التوقعات رهين تراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية سنة 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.

وأشار إلى أنّ ظهور متحورات جديدة من فيروس كوفيد-19 يمكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية.

مخاطر على الاستقرار المالي
ورجح الصندوق، مع إقدام الاقتصاديات المتقدّمة على رفع أسعار الفائدة الرسمية، ظهور مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال، إلى اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، والعملات ومراكز المالية العامة، وخاصّة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين.

كما لفت إلى إمكانية بروز مخاطر عالمية أخرى، في ظلّ استمرار التوترات الجغرافية-السياسية، كما أنّ الطوارئ المناخية الراهنة، تعني أنّ احتمالات حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى لا تزال مرتفعة.

واعتبر الصندوق أنّ التعاون الدولي، سيكون ضروريا للحفاظ على فرص الوصول إلى السيولة، والتعجيل بإعادة هيكلة الديون على نحو منظم عند الحاجة، كما يظل الاستثمار في سياسات المناخ لازما، للحدّ من مخاطر التغير المناخي الكارثي.

المصدر: صندوق النقد الدولي