وزير الداخلية: سنقاضي من حرض الأمنيين على العصيان.. والإقامة الجبرية “قرار إداري”

تونس ــ الرأي الجديد

قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين 3 جانفي 2021، إن قرار الإقامة الجبرية بشأن نور الدين البحيري وفتحي البلدي، “قرار إداري، ومن يؤمن بدولة القانون والمؤسسات، عليه الطعن في القرار، قضائيا، لا أن تجنح أطراف إلى المغالطات والمزايدات، ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، وبلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان”.

وأوضح وزير الداخلية، بأن أحد الأطراف الذي ينتمي إلى مؤسسة حقوقية، وتقلد منصبا مهما في هذا المجال، تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية”، في إشارة إلى الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين.

وبيّن شرف الدين، بأن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية، بنص صراحة على إجبارية بحث مأمورية الضابطة العدلية على كل جريمة، وتحرير محضر في ذلك، وإبلاغ وكيل الجمهورية”، حسب قوله.

وأضاف بأن “البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين  مباشرة على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة”، وفق تعبيره.

وكشف الوزير، بأنه “سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية”، مؤكدا أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري، إلا أن النص القانوني يلزمهم بذلك”.