وزارة الداخلية تردّ على “حركة النهضة”: الإقامة الجبريّة للبحيري إجراء ذو صبغة تحفظيّة حماية للأمن العامّ

تونس ــ الرأي الجديد

أعلنت وزارة الدّاخليّة، اتخاذها قرارين في الإقامة الجبريّة، يتعلقان بعضو مجلس النواب المعطّل، نور الدين البحيري، وفتحي البحري، القيادي في وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، عقب إصدار حركة النهضة، بيانا بشأن ما قالت إنه “اختطاف للبحيري، أنّ قرار وزير الداخلية، كان “عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة، حفاظا على الأمن والنّظام العامّين”.

وأكدت الداخلية في بلاغها، أنّ الإجراء “ذو صبغة تحفظيّة، أملته الضّرورة، في إطار حماية الأمن العامّ”، مشيرة إلى أنّه “ينتهي بانتهاء موجبه. “، وفق تعبير البيان..

وأشارت الوزارة، إلى أنها حريصة “على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار”.

وكانت “حركة النهضة”، أدانت أمس، ما وصفته بعملية “اختطاف” لنور الدين البحيري،   التي قالت إنها “تمّت خارج كل الإجراءات القانونيّة والقضائيّة”، معتبرة أنّ ذلك يعدّ “خرقا غير مسبوق للحقوق والحريات والكرامة البشريّة، وهي تعود بتونس الى عهود الاستبداد”، وفق تعبير البيان الذي اصدرته بعد بضع ساعات من إيقاف البحيري.

وطالبت الحركة، “بالسراح الفوري للأستاذ نورالدين البحيري، وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة وخلفياتها، والأطراف المورطة فيها، وإنارة الراي العام الوطني والدولي بكل تفاصيلها”، وفق تقدير البيان.