مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترفض إجبار التونسيين على التلقيح والجواز الصحي… لهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا، تعليقا على تفكير بعض الدول بجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا. ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا.

وحذرت باشليه في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان، من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا.

وأضافت “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”.. وتابعت “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح”.

لكن منظمة العفو الدولية، شددت على “عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة”.

وذكرت في هذا السياق، إنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة، على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا.

ولفتت إلى أنه يمكن أن يكون من المناسب فرض قيود على بعض الحقوق والحريات، بما في ذلك اشتراط التطعيم، للوصول إلى المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة. لكنها أكدت أن إعطاء اللقاح بشكل إجباري أمر لم يكن يوما مقبولا “حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات”.

وقالت “عندما يتم فرض عقوبات، يجب أن تكون متناسبة وتخضع لمراجعة من قبل السلطات القضائية”.