اتحاد الفلاحين يطالب الحكومة بتوقيع مواثيق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
طالب الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، الحكومة، بالتعجیل “بإمضاء مواثیق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري”، و”اعتماد آلية دینامیكیة الأسعار”، بما یؤّمن للفلاح والبحار “تغطیة كلفة الإنتاج، ویضمن لھما ھامش ربح مجز”.
وشدد اتحاد الفلاحين، في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على “ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة، بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر، ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن” .
كما دعا إلى التعجیل “بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة”، معربا عن رفضه “للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتجاتھم”، واعتبر أنّه “لا یحق لوزارة التجارة قانونیا، إجبار الفلاحین على ترویج منتجاتھم بأسواق الجملة فقط، لأن هذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة، المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994.
ودعت المنظمة في بيانها، الذي جاء محيطا بـهم مشكلات القطاع، إلى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة..
واستنكر اتحاد الفلاحين بشدة، “تجرأ بعض المھاترین البائسین”، على حدّ وصفه، ممن قال إنّ ھیاكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، لفظتهم، بعد أن “حامت حولھم شبهات فساد.
وقال البيان، إنّ هؤلاء دأبوا “على مغالطة الرأي العام، في محاولة مشبوھة ویائسة منھم، لاستھداف المنظمة الفلاحیة”، والتعمیة على ملفات ھي الآن بین یدي القضاء.. ودعا اتحاد الفلاحين، في هذا السياق، إلى اتخاذ الإجراءات الردعیة القانونیة اللازمة في شأنھم..
وكان الاتحاد واجه في الآونة الأخيرة، موجة من الانتقادات، والتهديد بعقد مؤتمر استثنائي لتغيير القيادة الراهنة للمنظمة، لكنّ هذه المحاولات، كانت معزولة، وفشل أصحابها في إحداث تطور في مستوى هياكل المهنة.
وفيما يلي نص البيان..
………………………………………………….
بیان
إن المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري المنعقد في دورة عادیة یومي 11 و 12 ديسمبر 2021..
وإثر التداول في الوضع الفلاحي العام وفي سیر المواسم و استعراض القضایا الحارقة التي تواجه الفلاحین والبحارة والتي تتطلب تدخلات عاجلة وتستوجب حلولا آنية یؤكد على :
ــــ إن الاستقرار العام في البلاد على مختلف الأصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الأهمية في طمأنة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالأت أنشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات وإقرار الإصلاحات واستشراف الآفاق.
ــــ حتمیة إیلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الأولوية المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا إلى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائية ودفع التنمیة الجھویة ومساھمتھم الفعالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر..
ــــ ضرورة حمایة منظومات الإنتاج ودعمھا وتطویرھا بما یعزز قدراتھا الإنتاجیة والتنافسیة .
وفي ھذا الإطار یدعو المكتب التنفیذي الموسع إلى :
ــــ التعجیل بإمضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري واعتماد آلية دینامیكیة الأسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الإنتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز.
كما یشدد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن .
ــــ یجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى وینبه من تداعیات عدم توفیر مادة الامونیتر في الآجال المناسبة وبالكمیات التي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم، كما یدعو إلى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة
یعرب عن رفضه للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتجاتھم ویؤكد أنھ لا یحق لوزارة التجارة قانونیا إجبار الفلاحین على ترویج منتجاتھم بأسواق الجملة فقط لأن هذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994.
ــــ ینبه سلطة الإشراف من محاولات بعض الأطراف المساس بالهياكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ویدعو إلى مزید دعم هذه الهياكل والإحاطة بها، باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحین وتطویر قطاعات الإنتاج..
ــــ یدعو إلى إحكام الإعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیر میاه الري وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات..
ــــ یدعو وزارة الفلاحة إلى إرساء خطة ناجعة لمقاومة الأمراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة..
ــــ ینبه لجسامة الأضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الإنتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جراء الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف، ویدعو إلى توفیر الأعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار ویرفض إدخال حلقات أخرى.
ــــ یشاطر البحارة قلقھم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري ویعبر عن عمیق استیاءه من تراخي السلط المعنیة وعدم جديتها في معالجة ملفاتھم الحارقة على غرار مقاومة وردع كل أشكال الصید العشوائي ومماطلتها في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعیة وضرورة مراجعة معالیمھا المشطّة، وعدم ربطھا بإسداء الخدمات الإدارية والمینائیة .
وفي ھذا الإطار یجدد المكتب التنفیذي الموسع دعوته إلى الإسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبهات حول ھذا الملف بین الهياكل الإدارية المعنیة ومشغل الأجهزة الطرفیة
ــــ یستنكر بشدة تجرأ بعض المهاترين البائسین ممن لفظتھم هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري وحامت حولھم شبهات فساد، وعلى مغالطة الرأي العام، في محاولة مشبوهة ویائسة منھم، لاستهداف المنظمة الفلاحیة، والتعمیة على ملفات، ھي الآن بین یدي القضاء، ویدعو في الأثناء إلى اتخاذ الإجراءات الردعیة القانونیة اللازمة في شأنھم.. كما یجدد وقوفه المبدئي إلى جانب الفلاحین والبحارة وتبنیه لمطالبھم المشروعة وانتصاره لقضایاھم ویؤكد أن تعزیز روح الانتماء والتضامن یمثل مصدر قوة المنظمة الفلاحیة وضمانة أساسية، ودعامة صلبة لتماسك هياكلها واستمراريتها.
عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري حرا ومستقلا
وقلعة شامخة لنضالات الفلاحین والبحارة ومدافعا عن السیادة الغذائية.
