انتقدت غياب الإرادة السياسية.. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تحذر من عودة القمع إلى تونس

تونس ــ الرأي الجديد

قالت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، أن تونس “مازالت مهدّدة بالعودة إلى الممارسات القمعية، في ظل غياب العقوبات وإصلاح قطاع الأمن”..

ولفتت المنظمة، إلى أنّ تونس تحتفي بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “في مناخ يتسم بعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي والاجتماعي”، مشيرة إلى أنّ “الغموض السياسي زاد بعد الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية، وإلغاء جزء كبير من الدستور، مع اعتماد المرسوم الرئاسي 117، وفق نص البيان الذي أصدرته المنظمة بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان..

واعتبرت المنظمة بأن تونس “وبعد 11 عامًا على اندلاع الثورة، لم تقم بأي إصلاح هيكلي عميق لضمان سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين”، مؤكدة أن تونس “تتعرض لتهديد وشيك بالعودة إلى الممارسات القمعية الواسعة، التي ابتليت بها منذ عقود، في ظل غياب العقوبات وإصلاح قطاع الأمن، وهي الضمانات الحقيقية الوحيدة لعدم تكرار الانتهاكات”، حسب ما جاء في نص البيان.

وانتقدت ما اعتبرته “نقصا في الإرادة السياسية للإصلاح منذ عقد من الزمن، وقالت إنّ ذلك “نتج بشكل خاص عن شلل السلطات التشريعية والتنفيذية التي ابتليت بها الخلافات السياسية”، مشيرة إلى أن هذا السياق “جعل الفساد يتفشى، وأطلق العنان لاستجابة أمنية تتعارض بشكل منهجي مع المطالب الاجتماعية المشروعة للتونسيين، بالتزامن مع استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي”، وفق البيان.