أهم الأحداثٱقتصاد وطنياقتصاديات

عبد الجليل البدوي: الدولة مطالبة باتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتجنب اللجوء لصندوق النقد الدولي

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة البحري

أبرز عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي، ومدير قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مخاطر التداين مجدّدا من صندوق النقد الدولي، وتفادي الرفع من المديونية التونسية، في مقابل ضرورة إقرار “إجراءات استثنائية” ضرورية، لإنقاذ الاقتصاد.

وقال البدوي ضمن “سمينار الذاكرة الوطنية”، الذي التأم بمركز التميمي للبحث والمعلومات، إنّ “من له حسّ وطنيّ لا يرمي نفسه في أحضان صندوق النقد الدولي”. وأشار إلى ضرورة تفادي اللّجوء إليه، وأوعز ذلك إلى ارتفاع نسبة المديونية التي فاقت 120 بالمائة، وأن التداين من جديد سيكون بشروط مجحفة في مقابل قدرة ضعيفة جدا على التفاوض من الجانب التونسي.

الإجراءات الضرورية
واعتبر عبد الجليل البدوي، خلال هذا اللقاء الذي جرى تحت عنوان: “تخوفات الرأي العام من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي”، أن الدولة التونسية في وضعها الراهن، “مطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية حازمة”، إلى جانب العمل بكل جرأة على تنفيذها، حتى تتفادى الاقتراض مجدّدا من صندوق النقد الدولي.

ومن بين الإجراءات التي اقترحها الخبير الاقتصادي، حرص الدولة على أن تستعيد مستحقاتها من مؤسسات وأطراف، وهي مستحقات تصل إلى 12.6 مليار دينار، وعليها أن تضع برنامجا لاسترجاعها على مراحل.

كما اقترح “مراجعة سياسات الامتيازات الضريبية، التي تمنحها الدولة لأنها أصبحت مُكلفة للغاية، وتصل كلفتها تقريبا إلى 5.6 مليار دينار سنويا (قرابة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، دون أي مردود على مستوى التشغيل والتصدير والاستثمار، في حين لا يجب أن يتجاوز هذا الناتج 2 بالمائة، مشيرا إلى أن التقليص من الامتيازات الجبائية غير المجدية، سيجلب مداخيل للدولة.

ضرائب على الثروة
واقترح عبد الجليل البدوي، في خطوة إجرائية ثالثة، اعتبرها مهمة، ضرورة إقرار ضرائب جديدة على الثروة، وضريبة استثنائية على الأنشطة التي استفادت من أزمة الكوفيد (المصحات الخاصة ومخابر التحاليل والقطاعات التي استغلت هذه الأزمة لتكديس الأرباح)، مضيفا بأن البنوك استفادت من هذه الأزمة، كما استفادت من استقلالية البنك المركزي، التي انجر عنها زيادة في نسبة الفائدة.

وكشف بأن الدولة دفعت سنة 2017، 1.2 مليون دينار كنسبة فائدة للبنوك، ودفعت سنة 2018، 1.5 مليون دينار، لافتا إلى أن البنوك تسجّل مرابيح متصاعدة في مقابل انهيار الاقتصاد.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة “اتخاذ إجراء لمحاسبة المهربين، وسن قوانين تسمح بمصادرة الأموال، والضغط على كل موارد التبذير من سيارات وظيفية، ووصلات بنزين وسائقين، في مقابل إقرار منحة نقل وسن إجراءات حمائية في الحدود وداخل المسالك التجارية، مبيّنا أنّ الحلول موجودة، لتفادي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ومراكمة المديونية..

وأكد أنّه في غياب هذه الإجراءان والتسريع بها، ستكون السنوات المقبلة، خطيرة للغاية، في تقديره.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام