“أمل وعمل”: ياسين العياري في صحّة جيّدة … فلا داعي لتحميل الأمن عناء التنقل للإطمئنان عليه
تونس ــ الرأي الجديد
قالت “حركة أمل وعمل”، أن ”الإنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول”، داعية ”إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية”.
وعبّرت الحركة، في بيان لها، عن ”استغرابها الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية والمتمثلة في الإطمئنان على صحة المواطنين”، مؤكدة أن ”النائب ياسين العياري والممثل القانوني للحركة بصحة جيدة وأنه لا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للإطمئنان على صحتهما”.
وجدّدت “حركة أمل وعمل”، رفضها التامّ لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، وقالت إنه ”صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية”، مشيرة إلى أن ”المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011”.
وذكّرت ”أمل وعمل”، بأن بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية، يتمّ الالتجاء إليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وأن الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح، خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للأمن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال، وفق نصّ البيان.
وحمّلت الحركة، رئيس الجمهورية، ”المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وعن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له”.
ويأتي بيان “أمل وعمل”، على إثر ”إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري واقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة مداهمة منزل أستاذ قانون دستوري دون الاستظهار باي وثيقة قضائية”.
