أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

وقفة احتجاجية تضامنية السبت لمساندة ياسين العياري

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

تنظم حركة “أمل وعمل” وقفة احتجاجية ضد المحاكمة العسكرية الجديدة للعياري يوم السبت المقبل، أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

وقال المحامي بهيئة الدفاع عن العياري، مختار الجماعي، إن قرار السجن شهرين على موكله “تم دون إعلام محاميه، وهو مخالف للقانون ويتعلق بتصفية حسابات سياسية مع الحكومات السابقة”.

ووصفت هيئة الدفاع عن النائب العياري، المحاكمة العسكرية للنائب، بــ “المظلمة الكبيرة”، مطالبة بإيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية”.

وكان ياسين العياري، النائب في البرلمان، الذي عطّل أعماله رئيس الجمهورية، أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسجنه بالمرناقية (غرب العاصمة)، احتجاجا على محاكمته أمام القضاء العسكري.

وقالت “حركة أمل وعمل”، في بيان عبر “فيسبوك” إن الأخير “دخل في إضراب جوع في زنزانته بسجن المرناقية صباح الثلاثاء، بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية”.

وأوضح البيان أن “العياري دخل إضرابه؛ بسبب التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية السابق،  والرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير، والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين”.

وأكد البيان أن الظروف الصحيّة للنائب في السجن غير ملائمة، مشيرا إلى “إيداع ملف طبي لدى إدارة السجن، والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكر صحته وتأزمها”.

وبحسب البيان، فقد عبر العياري عن “رفضه لجميع الملاحقات العسكرية التي تقع بحق المدنيين التونسيين”، مطالبا “بسرعة إجراءات إسقاط التهم الصادرة بحقّه وخاصّة العسكرية”.

وأكد العياري، وجود نية واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد، وأنه “يحتج على عدم توفير الظروف الملائمة لوضعه الصحي”، وفق البيان.

ورفضت غالبية الأحزاب، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة “كورونا”.

يذكر أنّ قوات الأمن، أوقفت ياسين العياري يوم 30 جويلية الماضي، وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين. وبحسب القضاء العسكري، جاء الحكم بسبب “المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني”.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام