حول الإقامة الجبرية: 10 طعون تتلقّاها المحكمة الإدارية

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أن المحكمة تلقّت 10 طعون، تقدّم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية، بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وأضاف عماد الغابري، أن القضاء الإداري انطلق في النظر في هذه الطعون، منذ بداية شهر أوت المنقضي، وباشر اجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزاة الداخلية، باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الإقامة الجبرية في حقّ عدد من المواطنين بعد 25 جويلية 2021، مشيرا إلى أن هذه الطعون ما تزال تحت أنظار القضاء الإداري، مشيرا إلى أن البتّ فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية يكون في غضون شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.

يذكر أن وزاة الدخلية، اتخذت منذ إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي، عددا من القرارات بالإقامة الجبرية، في حقّ نواب وسياسيين وقضاة وإطارات عليا ورجال الأعمال.