تونس ــ الرأي الجديد
أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان، والناطق بإسمها، سامي بن هويدي، أن “الأخبار المتداولة حول قرار قضائي برفع الحجز عن 30 ألف طنّ من الحديد، تمّ حجزها داخل مصنع بجهة بئر مشارقة الشهر الماضي”، لا أساس لها من الصحّة.
وأضاف سامي بن هويدي، أن “قرار الحجز القانوني لا زال ساري المفعول في انتظار استكمال الابحاث في القضية”، مشدّدا على أن هناك قرار صدر منذ بداية الأبحاث يقضي بإمكانية تفويت صاحب المصنع في كميات الحديد المحجوزة بالبيع، سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، شريطة تأمين مداخيل عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية، في انتظار ما ستتوصّل إليه الأبحاث.
