أهم الأحداثالمشهد السياسيبرلمانوطنية

أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا… النص الكامل لكلمة رئيس البرلمان التي ألقاها النائب أسامة الخليفي

فيينا ــ الرأي الجديد / سندس

ما تزال كلمة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في العالم، الذي ينعقد حاليا في العاصمة النمساوية، فيينا، تثير الكثير من التعاليق والانتقادات، وخطابات التنويه، من هنا وهناك من أطياف العمل السياسي في تونس وخارجها.

وتضمنت الكلمة، إقرارا  بأنّ “تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير”..

واقترح أسامة الخليفي، النائب عن حزب “قلب تونس” على الاتحاد البرلماني الدولي، “تشكيل فريق مكون من عدد من البرلمانيين، يمثّلون مختلف المناطق الجغرافية في العالم،  للقيام بزيارة ميدانية إلى تونس في أقرب وقت، للوقوف عن كثب على الأزمة البرلمانية والسياسية، التي تعيشها تونس الآن، وإحاطة برلمانات العالم بنتيجة الزيارة، وإعلان موقف رسمي”، وفق قوله.

وتنعقد الجلسة العامة، بدعوة وتنظيم مشترك بين الإتحاد البرلماني الدولي، والحكومة النمساوية، والأمم المتحدة.

ونوه بعض الفاعلين السياسيين بهذا التحرك، باتجاه البرلمانات العالمية، فيما انتقده آخرون، لكون المجلس النيابي، “مجمّد بقرار من رئيس الدولة”، وبالتالي هناك تجاوز من بعض النواب في حضور جلسة الاتحاد البرلماني، في حين دعا أحد المحامين، المحسوبين على رئيس الجمهورية، النيابة العمومية، إلى التحرك للتحقيق مع أسامة الخليفي، الذي ألقى الخطاب الرئاسي البرلماني، وراشد الغنوشي، الذي منحه الخطاب..

وقال الخرايفي، أن حضور فتحي العيادي، وحديث أسامة الخليفي في هذا الاجتماع “تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية، الذي ينص على أنه يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر”، وفق تعبيره..

وفيما يلي نص الكلمة / المثيرة…

………………………………………………………………………………………

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

السيد رئيس برلمان النمسا

السيدات والسادة رؤساء البرلمانات المحترمين

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية

تحية طيبة
تونس كما تعلمون تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير، عطل أهم مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية الشرعية، باعتراف الجميع، وأولهم مؤسستكم العريقة، والدليل على ذلك، وجود تونس كعضو فيها، وتم منع وتجميد صلاحيات البرلمان، ومنعه من الانعقاد رغم ما ينصه الدستور في إطار الفصل ثمانون منه.

كما تم التضييق على الحريات، ومنع النواب من التنقل، وتم وضع العديد منهم تحت الإقامة الجبرية، وجُرّدوا من الحصانة، وحوكم البعض الآخر أمام محاكم عسكرية.. وكل هذه الممارسات وغيرها، تعد تعديا على الديمقراطية البرلمانية، وهو ما يفرض على النادي الديمقراطي الدولي، التحرك وبسرعة، لمساعدة تونس على العودة السريعة إلى مسارها الديمقراطي والدستوري”.

السيدات والسادة
يمر العالم بوضع حساس قابل لمزيد التأزم، إذا لم تحدد خطة واضحة لبناء تضامن دولي لمواجهة المشكلات، وتذليل الصعوبات، فالآثار العميقة التي خلفتها جائحة كورونا، وعلى كل الأصعدة، تجعل من العالم أكثر توجها إلى المزيد من تنسيق الجهود، حتى لا نواجه وضعا يصعب التحكم في مآلاته..

إن معالجة التحديات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، لا يكون مفيدا على كل الأصعدة، إلا إذا تلازم مع منظومة القيم الكونية التي نـتقاسم..

السيدات والسادة
إن فضاء الديكتاتورية، هو التربة الخصبة لإنتاج الإرهاب، فإلغاء قيم المواطنة – التي تمسكنا بها، ولازلنا – هو ما يشجع أصحاب الأفكار المتطرفة والهدامة، على إشاعة ثقافة الموت والتهديم، فمحاربة الإرهاب، تقتضى تجفيف ينابيعه، من ديكتاتورية واستبداد وفقر وجهل وأمية. وهي مسؤولية مشتركة، فكل من يساهم في دعم الديمقراطيات الناشئة، وكل من يعاضد تقدم الشعوب نحو الحرية والعدالة، هو بلا شك، يحاصر الإرهاب ويضيق عليه الخناق.

السيدات والسادة
إن الرسالة التي نحملها إليكم من تونس، هي دعوة هذه المنظمة الدولية العتيدة، إلى الوقوف إلى جانب واحدة من أهم التجارب الديمقراطية، حتى لا يذبل ياسمين بلدنا، كما ذبل قرنفل الثورة الاسبانية ذات خريف.

وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام