تونس ــ الرأي الجديد
أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة التونسية، عبد المجيد العبدلي، أن الدولة التونسية تعيش في حالة طوارئ منذ 2011 إلى اليوم، وهو مساس من الحريات لأن حالة الطوارئ يجب أن تنتهي.
وأوضح عبد المجيد العبدلي، أن الإقامة الجبرية تعني أن يفرض على شخص ألا يغادر منزله، ولكنها عقوبة غير موجودة في النصوص القانونية المعمول بها في الدولة التونسية وفيها مساس بحقوق الأفراد حتى و لو وجّهت إليهم تهمة ما.
وبيّن العبدلي، أنه وبعد صدور العقوبة الأصلية، يمكن للقاضي أن يصدر عقوبة تكميلية، وفي هذه العقوبة التكميلية لا نجد مصطلح الإقامة الجبرية، مؤكدا ضرورة تجنب استعمال هذا المصطلح مهما كانت الجريمة التي ارتكبها الشخص.
وشدّد أستاذ القانون الدولي، على أن هذه العقوبات التكميلية لا بد أن تصدر بموجب حكم قضائي وليس بموجب قرار إداري لأن فرض الإقامة الجبرية هو تعسّف على الحريات، مشيرا إلى أن إصدار وزير الداخلية المكلف حاليا لقرارات فرض الإقامة الجبرية على عدد من التونسيين غير دستوري و غير قانوني، وفق قوله.
من جهة أخرى، أكد عبد المجيد العبدلي، أن حالة الطوارئ والإستثناء لا تؤدي لخرق الحريات رغم أن فيها تقييد للحريات، حسب تعبيره.
