تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي

بعد أحد السياسيين من حزب “تحيا تونس”، الذي قام بزيارة رئيس الحكومة المعفى، هشام المشيشي، بشكل غير معلن، دون أن تتسرب فحوى المقابلة، تقوم حاليا عدّة جمعيات ومنظمات بمحاولة الاتصال بالمشيشي، لمعرفة سبب اختفائه، ومدى صحة الضرب الذي تعرض له، و”الخدش” الذي على جبينه..
ويبدو أنّ المشيشي، رفض هذه الزيارات، أو على الأقل، لم يردّ على الهواتف والاتصالات التي جرت معه، سواء من قبل إعلاميين أو سياسيين أو نشطاء في المجتمع المدني.

من بين أبرز المحاولات التي باءت ــ على ما يبدو ــ بالفشل، هي محاولة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تحركت في الأيام الأخيرة، بغاية إيجاد منفذ إلى رئيس الحكومة المعفى، باعتبار أنّ ذلك جزء من مهمتها، حيث يعتبر هشام المشيشي، حقوقيا، في حالة اختفاء غير مبرر، لا صحيا ولا قضائيا..

وأصدرت الهيئة أمس بلاغا، تحدثت فيه عن هذه المساعي، وفسرت أسباب تحركها..

وفيما يلي نص البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

• بلاغ توضيحي •

تونس، في 04 أوت 2021

يهمّ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أن توضّح للرّأي العام، بخصوص ممارسة صلاحيّاتها في إمكانيّة زيارة السيّد رئيس الحكومة السّابق، ما يلي:

ـــ لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع السيّد رئيس الحكومة السّابق قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.

ـــ أدرجت الهيئة، منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/ أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.

ـــ قامت الهيئة بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر. كما قامت بالاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.

ـــ تؤكّد الهيئة أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها وتدعو كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة.