تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

قال رضا بلحاج، المدير التنفيذي لـ “حزب الأمل”، أن كل الدلائل، تشير إلى أن من فكر وهندس لتمشي الرئيس قيس سعيّد، “قد أساء تقدير الوضع الداخلي لتونس، وكذلك الإقليمي والدولي، وأن عملية النسخ على تجارب (مقارنة)، لا يصح على تونس”، وفق تقديره.

وشدد في تدوينة على صفحته على “فيسبوك”، على أنّ تونس قامت خلال السنوات العشر الماضية، بــ “تركيز مؤسسات ديمقراطية، يمكن أن تصمد أمام المغامرات”، حسب تعبيره.

واعتبر رضا بلحاج، أنّ الموقف الدولي مما جرى في تونس، “كان موقفا متجانسا بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الترقيم السيادي”، مضيفا أنّ مطلب هذه القوى الدولية، توحد “في ضرورة إعادة المؤسسات المنتخبة لسالف نشاطها، وتركيز المحكمة الدستورية كشرط أولى للتفاوض، حول دعم برنامج إصلاحي”.

وأشار رئيس حزب أمل، إلى أنّ تونس تعيش اليوم “مأزقا حقيقيا”، وفق توصيفه، معتبرا أنّ المخرج الوحيد، هو “العودة للشرعية”، داعيا جميع “القوى الرافضة للانحراف الاستبدادي، في “جبهة للدفاع عن الديمقراطية، وحمّل في هذا السياق، كافة القوى التي ناضلت ضد الاستبداد، والتي برزت مواقفها المبدئية في الأيام الأخيرة، “مسئولية إنقاذ المسار الانتقالي”، حسب قوله.

وفيما يلي نص تدوينته…

………………………………………………….

رضا بلحاج / المدير التنفيذي لحزب أمل

“المأزق”

مر أكثر من أسبوع  على تاريخ 25 جويلية 2021 والذي تم فيه تجميع كل السلط التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية لدى رئيس الجمهورية.

إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن من فكر وهندس لهذا التمشي، قد أساء تقدير الوضع الداخلي لتونس، وكذلك الإقليمي والدولي، وأن عملية النسخ على تجارب “مقارنة”، لا يصح على تونس.

فمن الناحية الداخلية، فتونس تعيش انتقالا ديمقراطيا منذ عشر سنوات، تمكنت فيه من تركيز مؤسسات ديمقراطية، يمكن أن تصمد أمام المغامرات التي يمكن أن يقوم بها البعض، كما برز مجتمع مدني متيقظ ومتحفز للوقوف أمام محاولات الانحراف بالمسار، وكذلك سلطة قضائية بجناحيها قضاة ومحامين، أصبحت غيورة عل استقلاليتها.

هذا من الناحية المجتمعية، أما من الناحية الاقتصادية، فتونس هي تقريبا في وضع عجز مالي هيكلي، لا يمكن الخروج منه إلا بدعم المؤسسات المالية الدولية، ولا يمكن تجاوزه بتوفير بعض السيولة من بعض الدول الشقيقة.

أما على الصعيد الدولي، فإن نجاح التجربة الديمقراطية رغم بعض التعثرات، تفسر وحدة الموقف الدولي مما وقع يوم 25 جويلية، وتمثل  في دعمها لمواصلة هذا المسار، فكان موقفا متجانسا بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الترقيم السيادي، التي توحد مطلبها في ضرورة إعادة المؤسسات المنتخبة لسالف نشاطها، وتركيز المحكمة الدستورية كشرط أولى للتفاوض، حول دعم برنامج إصلاحي.

أما إقليميا، فإن الأطراف الفاعلة في المنطقة، والتي تسعى إلى ترسيخ توازنات تضمن استقرار المنطقة، لا يمكنها أن تقبل بانخرام التوازنات بتونس، لارتباطها بالتوازنات الجهوية، التي بدورها مازالت هشة خصوصا في ليبيا.

وخلاصة القول، فإن المأزق الذي تعيشه اليوم تونس، هو مأزق حقيقي، لا مخرج منه إلا بالعودة للشرعية والعودة للشرعية لن  تكون بالأمر الهين وتستلزم تجميع كل القوى الرافضة للانحراف الاستبدادي في جبهة للدفاع عن الديمقراطية وهنا تتحمل كل القوى التي ناضلت ضد الاستبداد، والتي برزت مواقفها المبدئية في الأيام الأخيرة مسؤولية إنقاذ المسار الانتقالي.