شبكة “مراقبون” تدعو سعيّد إلى توضيح التدابير الاستثنائية… وحوار تشاركي جدي

تونس ـ  الرأي الجديد

دعت شبكة “مراقبون” رئيس الجمهورية، إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها وتحديد مدّة تطبيق التدابير الاستثنائية المتخذة، والعودة في أقرب الآجال إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة، بما يضمن عدم الخروج عن الشرعية الدستورية في أيّ إجراء يتمّ اتخاذه في هذه المرحلة.

وأكدت الشبكة على ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.

كما دعت إلى فتح حوار جدّي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية التي تستوجبها المرحلة، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية بالعمل على كافة النصوص المتعلقة بها، منها مراجعة قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن قانون تنظيم الحياة السياسية وتمويلها والقانون المنظم لعملية سبر الآراء والقانون المنظم للقطاع السمعي والبصري.

كما تجدّد دعوتها لاستكمال المسار الإداري والقضائي، إزاء المخالفات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019، وللقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

كما دعت شبكة “مراقبون” كل الأطياف السياسية إلى التهدئة والتعقل والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الانقسامات بين التونسيين والتونسيات ويمسّ من السلم الاجتماعي.