في ذكرى تأسيسها: حركة النهضة تشدد على الاستقرار السياسي… وتدعو إلى التضامن بين مؤسسات الحكم

تونس ــ الرأي الجديد

دعت حركة النهضة، اليوم، إلى “الترفّق بالتجربة الديمقراطية في تونس والتضامن بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والقصبة، والابتعاد عن الخطابات الشعبويّة غير المسؤولة والتي لا تراعي المصالح العليا للبلاد”.
وشددت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى الأربعين للإعلان عن تأسيسها (6 جوان 1981)، على ضرورة “التعالي عن المناكفات السياسية الحادّة والمزايدات”.

ولفتت “النهضة”، إلى أهميّة “الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشراكة السياسية في إدارة الشأن الوطني، والتوافق حول الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية… والتزام جميع الأطراف بدعمها وتوفير شروط نجاحها”.

وقال بيان الحركة، أنّ “الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعيّة بالبلاد، صعبة للغاية، وأن الأمر يتطلب تضامنا وطنيا في مختلف المستويات، وبين كل القطاعات من أجل تقاسم الأعباء والتضحيات، والتخفيف من وقع الأزمة على الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وإنهاك قدرتها الشرائية”.

ودعت إلى “إحكام تنزيل الإصلاحات الاقتصادية المتأكدة، وإرفاقها بالإجراءات الحمائية الضرورية، حتى تحقق أهدافها في إيقاف هدر المال العمومي ومقدرات الدولة، دون أن تضرّ بمصالح المواطنين من الضعفاء خاصة”.

من جهة أخرى، نوّهت الحركة بالشخصيات والمنظمات والأحزاب وفعاليات المجتمع المدني، التي تناضل من أجل قيم العيش المشترك، ونبذ الإقصاء والتكفير، والتصدي لكل منازع الاستبداد والديكتاتورية”.

واعتبرت الحركة في بيانها أن “الاستقرار السياسي من أوكد شروط تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود لأنه وحده الذي يمنح الحكومة القدرة على إنفاذ الإصلاحات واستعادة الدورة العادية لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية”.

وأشادت حركة النهضة، “بأصدقاء تونس من الدول الشقيقة والصديقة، الحريصين على دعم المسار الديمقراطي ببلادنا، وتلبية متطلباته المالية والاقتصادية”.

وكانت حركة النهضة، عقدت أمس ندوة حول الملف الاقتصادي والمالي في تونس، شارك فيه خبراء ومسؤولون في الحكومة، يتقدمهم، علي الكعلي، وزير المالية والاستثمار والتنمية.