لجنة النظام الداخلي تستمع إلى وزيرة العدل بشأن مطالب رفع الحصانة..

تونس ــ الرأي الجديد

ينتظر أن تستمع لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، في غضون الأسبوع الجاري، إلى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، بشأن منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب..
وكانت اللجنة، أجمعت في اجتماعها الأخير (نهاية الأسبوع الماضي)، بأغلبية أعضائها، على “تمسكها باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة، وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب”..

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أشار خلال لقائه رئيس الحكومة، هشام المشيشي ووزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص رفع الحصانة عن نواب، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”، وفق ما جاء في كلمته..

وأثار هذا التصريح جدلا واسعا في الحياة السياسية، دفع البرلمان إلى الخروج عن صمته ليؤكد عدم بلوغه أيا من هذه الشكاوى، وهو ما رفضته الكتلة الديمقراطية، التي اتهمت رئاسة المجلس بالمساومة في ملفات الحصانة لاعتبارات سياسية..