قرر سلسلة من مشاريع القوانين والجلسات العامة: البرلمان يكثّف من النشاط النيابي
تونس ــ الرأي الجديد
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة أيام 27 و28 و29 أفريل 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية:
** مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد–19.
** مشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين “بي أن بي باريبا فورتيس” و “بي أن بي باريبا” لتمويل إقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
** مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.
** مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الإقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
كما قرر عقد جلسة عامة أيام 4 و5 و6 ماي 2021 للنظر في مشروعين قانونين، هما:
** مشروع قانون أساسي عدد 2018/ 39 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية (مداولة ثانية وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور).
** مشروع قانون أساسي عدد 41/2019 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وصادق المكتب إثر ذلك، على الدليل الإجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد 19.
كما أقرّ المكتب تاريخ 30 أفريل 2021 موعدا مبدئيا لعقد جلسة حوار مع الحكومة، على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، تنسيق توقيت هذه الجلسة..
وقرّر المكتب عقد جلسات عامة أيام 3 و24 و31 ماي 2021 تخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة.
كما قرر عقد جلسة عامة يوم 21 ماي 2021 للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي.
وأحال المكتب 394 سؤالا كتابيا موجّها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
وأحال مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019، على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
