أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

أحمد صواب: الحلّ للأزمة بين رئاسة الجمهورية والحكومة يجب أن يكون متلائما مع الدستور

تونس ــ الرأي الجديد (صحف)

قال القاضي الإداري المتقاعد، أحمد صواب، أن ”الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جوهرها سياسيّ لكن يتعين أن يكون الحلّ دستوريّا في نصه ومتوائما مع روحه”.

وأوضح أحمد صواب، في مقال له نشر في جريدة “المغرب”، أن الأزمة ليست دستورية فقط وليست سياسية فقط بل هي مزيج وخليط وتقاطع مكثف بينهما، مبرزا أن “الحلّ يجب أن يكون متلائما مع الدستور ويتمثل في قبول التعديل الوزاري بالكامل تسمية ويمينا، واحتياطيّا باستقالة المشيشي سيما أن حكومته سياسيّا وواقعيّا في عداد حكومات تصريف الأعمال”.

واعتبر صواب، أن الأزمة السياسية وعدم الاستقرار الحكومي، سيظلاّن قائمين إلى سنة 2024، وفق قوله.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام