أهم الأحداثٱقتصاد وطنياقتصادياتمؤسسات وبنوك

مؤسسات تندثر وتتهاوى… بين 50 و60 مؤسسة صغرى ومتوسطة تُغلق يوميا !!!

تونس ــ الرأي الجديد (مواقع)

أعلنت آمنة الدريسي عضو الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب يوم 23 نوفمبر 2020، أن إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بالموجة الأولى من أزمة كوفيد 19، بينت أن نسبة المؤسسات المهددة بالإغلاق، ارتفعت إلى 54.3 بالمائة، مبرزة أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، لم يتضمن أية إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة، التي تعاني من وضعية كارثية، حسب تعبيرها.

كما أشارت إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، التي تم نشرها خلال شهر سبتمبر 2020 تؤكد أن حوالي 39 بالمائة من المؤسسات في حالة إغلاق إضافة الى تحصل حوالي 18 بالمائة من المؤسسات المتضررة فقط على قروض تمويل.

وشددت آمنة الدريسي على أهمية تفعيل اقتراحات الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك المتعلقة أساسا باقتراحات التمويل عبر إعادة المنصة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خصوصا أن حكومة إلياس الفخفاخ رصدت حوالي 1000 مليار للمؤسسات المذكورة وأن أغلب المؤسسات لم تتمتع بهذه التمويلات.

إحصائيات مفزعة
في ذات السياق، صرح خميس عفيّة رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 24 ديسمبر الفارط انه يتم يوميا غلق ما بين 50 و60 مؤسسة صغرى أو متوسطة بسبب تداعيات جائحة كورونا وما خلفت من أزمة اقتصادية حادة وأيضا بسبب عدم التزام الدولة بتعهداتها تجاه هذه المؤسسات والكيل بمكيالين بين مؤسسة وأخرى فضلا عن الشروط المجحفة التي وضعتها للتمتع بمساعداتها.

وأكد رئيس الاتحاد، أن عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة يمثل إشكالية كبيرة تسبب فيها بالخصوص المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020، والمتعلق بإجراءات وآجال رفع الدعاوى وتقييدها ونشرها، واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون، مهما كانت طبيعتها، إلى جانب التبليغ والتنابيه والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط في مواد التسوية والتتبع والتنفيذ سيما المتعلقة بالشيكات.

وأشار خميس عفيّة إلى أن المرسوم عدد 8 صدر بالرائد الرسمي يوم 17 أفريل2020  والى ان البنك المركزي أرسل منشورا للبنوك في الغرض يوم 15 ماي من نفس السنة، أي بعد مرور 28 يوما والى أن ذلك جعل جميع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يدخلون في متاهة الشيكات غير المستخلصة بما انجر عنه منعهم من التمتع بقروض إنقاذ مؤسساتهم ومواطن الشغل.

وفيما يتعلق بمؤسسات الإيجار المالي أكد عفية أن التأجيل في دفع الأقساط لم يكن دون مقابل وأنه على ألف دينار دين يقع خصم 300 دينار إضافية في الشهر مبرزا أن ذلك زاد في تأزم الوضع المالي للمؤسسات المضطرة للدفع.

وأبرز أن إشكالية كبرى ُتضاف إلى كل ذلك، تتعلق بالإعلان عن تخصيص 1500 مليار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لإنقاذها في شكل قروض خُصصت منها 500 مليار للقطاع السياحي، لافتا إلى أن ما حدث تمثل في تقدم 12 ألف مؤسسة بمطالب للتمتع بهذه التمويلات، وإلى أن عدد المتحصلين على القروض، لم يتجاوز 400 مؤسسة، بما قيمته 180 مليون دينار، أي بمعدل 400 ألف دينار لكل مؤسسة.

وأكد في هذا السياق، أن ذلك يطرح العديد من نقاط الاستفهام باعتبار أن هذه المؤسسات، تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد، بما أن عددها يمثل 760 ألف مؤسسة، أكثر من نصفها، بات مهددا بالإفلاس.

المأساة الاجتماعية
في جانب آخر، كشفت دراسة حول تداعيات كوفيد- 19 على القطاع الخاص (المرحلة 3) نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس الفارط 18 فيفري 2021، أن حوالي 86 بالمائة من المؤسسات سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 82.3 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 و88.8 بالمائة في أفريل 2020.

ولاحظت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو بالبنك الدولي، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، أحدثت الأزمة الصحية اضطرابا كبيرا في أنشطة المؤسسات.

وسجلت 86.4 بالمائة من بين الشركات التي استمرت في العمل، انخفاضا في السيولة فيما تقلص الطلب الموجه لـ 79.5 بالمائة من الشركات. وأعلنت 54.9 بالمائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة، عن مواجهتها صعوبات في النفاذ إلى الخدمات المالية، بينما واجهت 52.1 بالمائة من الشركات، صعوبات في توريد المواد الخام وجابهت 48.9 بالمائة انخفاضا في عدد ساعات العمل.

وبين مسح المعهد الوطني للإحصاء، الذي أجري عبر الهاتف على عيّنة تتكون من 2500 من المؤسسات من القطاع الخاص المنظم، أنّ 92.6 بالمائة من شركات الإقامة والمطاعم والمقاهي، أكدت تراجع عائداتها مقابل 12.2 بالمائة من الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية والصيدلية، التي سجلت زيادة في حجم العائدات.

وتظل المؤسسات المتناهية الصغر(86.1 بالمائة) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حوالي 81.3 بالمائة) الأكثر تضررا من انخفاض نشاطها مقارنة بالمؤسسات الكبرى (68.3 بالمائة).

أجور العمال.. وحركة التشغيل
وفيما يتعلق بالتشغيل أفادت 37.1 بالمائة فقط من المؤسسات بعدم قيامها بأية تعديلات تتصل بالتشغيل في نوفمبر 2020 مقابل 44.7 بالمائة في أفريل 2020 و39 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 . بالإضافة إلى ذلك قامت نسبة 25.9  % من المؤسسات بتسريح عمّالها ومنحت 11.6 بالمائة إجازة مدفوعة الأجر للعمال فيما منحت 9.89 بالمائة منها لعمالها إجازة غير مدفوعة الأجر. ولجأت 15.7 بالمائة من المؤسسات إلى خفض الأجور و30.5 % منها إلى خفض عدد ساعات العمل، وقامت 5.3 بالمائة من المؤسسات بانتدابات.

وبخصوص إجراءات الدعم أكدت 37 بالمائة من المؤسسات الخاصة حاجتها إلى أكبر إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الاداءات فيما عبرت 36.8 بالمائة من الشركات عن حاجتها لضخ مباشر للسيولة وطلبت نسبة 24.1 بالمائة منها تأجيل دفع الاداءات .وصرحت مؤسسات باستفادتها بالإجراءات الحكومية لتمر نسبتها من 9.6 بالمائة في أفريل المنقضي إلى 21 بالمائة في جويلية ثم إلى 25 بالمائة في نوفمبر.

وأفادت 34.3 بالمائة من المؤسسات التي لم تتمتع بهذه الإجراءات، أنها قدمت طلبات في الغرض، في حين لم تبد 15.5 بالمائة  من المؤسسات اهتمامها بذلك وانتقدت 14.5 بالمائة من هذه المؤسسات تشعب وتعقّد المسار.

المصدر: جريدة “الشارع المغاربي” بتاريخ 23 فيفري 2021

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام