تونس ــ الرأي الجديد
أعلنت منظمة “أنا يقظ” اليوم الجمعة، أنها أودعت شكوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس، على معنى الفصلين 96 و109 من المجلة الجزائيّة ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، المنتهية ولايتها سهام بن سدرين..
يأتي ذلك، في إطار تقصي منظمة “أنا يقظ”، حول ملابسات قضية البنك الفرنسي التونسي المثيرة للجدل في تونس منذ عدّة سنوات.
وأعربت المنظمة، عن أملها في أن تتفاعل المحكمة مع المطالب الواردة في عريضة الدعوى، لتحميل المسؤوليّات، ومعاقبة كلّ موظف عمومي أو شبهه، قام قبل مغادرة منصبه، بالإضرار بالإدارة، وذلك “ترسيخا لثقافة المحاسبة وللحدّ من ثقافة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت “أنا يقظ” في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن بن سدرين لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين، عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذّي قالت “إنه من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة، عبد المجيد بودن”.
وأضافت المنظمة، أن الهيئة سارعت قبل ضبط التقديرات، بسماع وتبني ونشر ادعاءات هذا الأخير، دون الإشارة للرواية الرسمية للدولة التونسية، متهمة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنذاك، مبروك كورشيد، بالإصرار على عدم نقل الرواية الرسمية، من خلال رفض الاستجابة لمطلب الهيئة، في الإجابة والرد على إدعاءات خصم الدولة التونسية.
وقالت منظمة “أنا يقظ”، أنّ هيئة بن سدرين، تخاذلت، ما أدى إلى إنفاذ عملية تقييم وتقدير تعويضات، قالت إنها قد تكون غير مستحقة، من جهة، كما أنها أفضت من جهة أخرى، إلى تقديم قرينة مجانية لخصم الدولة أمام لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي، الذي طالبها بتعويضات مساوية لتقديرات الهيئة، والتّي قالت إنها لم تنبن على أساس محايد وموضوعي في معالجة ملف الحال.
