“بيتكوين”… العملة الإلكترونية التي يستعملها تونسيون في غفلة من “القانون الغائب”

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

احتلت العملات الرقمية في عالم اليوم، أرقاما قياسية، خصوصا منذ انتشار جائحة “كورونا” في هذه الفترة، وعالجت الدول المتقدمة، التباطؤ الاقتصادي، مرتكزة على  التطور التكنولوجي والمشاريع الاستثمارية والتجارة الرقمية.. وهنا تأتي عملة “البيتكوين”، الافتراضية، التي بلغت أعلى مستوياتها في ستة أشهر.
وأكدت الأرقام المتوفرة عالميا، أنّ كل وحدة “بيتكوين” بلغت ما يقارب 9000 آلاف دولار، مقارنة بسنة 2016، والتي كانت 968 دولار، على الرغم من أن 75 بالمائة من الناس، لا يعلمون أصل عملة “البيتكوين”.

وفي الوقت الذي تحرك العالم لتجاوز آثار “كوفيد19″، والشروع في توفير مناخات ازدهار  اقتصادي ومعاملات تجارية متطورة، تقف تونس في وضع صعب ومعقد، حيث لم تحدد بعد موقفها النهائي من التعامل بالعملات الافتراضية.

ويقول الخبراء الماليون، أن قانون الصرف الحالي، ما يزال بعيداً كل البعد عن تسهيل أشكال التعامل بهذه العملات، التي باتت واقعا مفروضا في التداول المالي العالمي، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على الاستثمار الخارجي، والتسويق للمنتوج.

وتعتبر “بيتكوين”، عملة افتراضية، لكنها مثل الدينار والأورو والدولار، وهي عملة يجري تداولها عبر الأنترنت فقط، دون وجود واقعي لها.

ويهدف استخدام هذه العملة الإلكترونية، إلى الاستغناء عن السلطة المالية المركزية في العالم. ومع توسع انتشارها العالمي، واتساع حجمها وقيمتها، من خلال ارتفاع الطلب والعرض عليها.

لا شك أنّ وسائل الدفع والتبادل المالي، تتطور بشكل سريع عالميا، وهي تتجه إلى “النقد الإلكتروني”، ما يفترض أن تغير الحكومة وتراجع القوانين والتشريعات المالية والقانونية، والكرة اليوم في مرمى البنك المركزي التونسي، الذي أبدى في وقت سابق رفضه التعامل مع هذه العملة، نظرا لمخاطرها وتداعياتها المختلفة، وهو ما يتقاطع مع بعض التحذيرات الدولية، التي تنبّه من التعامل بــ “بيتكوين”.