اتحاد الشغل: المأزق السياسي والدستوري في تونس لا يحل إلا بالاحتكام إلى الدستور

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من أنّ “الأزمة السياسية الحادة حاليا، أفقدت تونس مصداقيتها الخارجية، وستزيدُ في حجم الأزمة الصحية، وفي تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وفي الإضرار بواقع المؤسسات الاقتصادية”.
وسجل الاتحاد، “استفحال الأزمة السياسية في تونس، وبلوغها حدا أصبح يهدّد كيان الدولة وأمنها ومصيرها”، وفق نص البيان، الصادر عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية اليوم الثلاثاء.

حول التشكيل الحكومي
واعتبرت المنظمة الشغيلة، أن هذه الأزمة تجسمت في المناورات، وفي احتداد التجاذبات والتراشق بالتهم، وآخرها في أزمة التشكيل الحكومي بعد التعديل الأخير، الذي “تعلّقت به شوائب كثيرة، وخضع لضغوط اللوبيات، وتميّز بسياسة المرور بقوّة في خطوة أحادية”، وفق نص البيان.

وانتقد الاتحاد، التعديل الوزاري الأخير، معتبرا أنّه “لم يأخذ بعين الاعتبار احترازات عديد الجهات حول الإجراءات، وتجاه بعض الأسماء التي تحوم حولها شُبهات، ودون اعتبار الظرف الذي تمرّ به البلاد”.

وأشار بيان الاتحاد، إلى أنه لا يمكن حسم الخلاف إلاّ بالاحتكام إلى الدستور، للخروج من المأزق السياسي والدستوري.

مبادرة الاتحاد واستهداف الحريات
واستنكر اتحاد الشغل، عمل بعض الأطراف على إفشال مبادرته لإنقاذ البلاد، التي تبنّاها رئيس الجمهورية، وسعيهم إلى إفراغها من مضمونها الذي تأكّدت ضرورته في الوقت الراهن، مشددا في المقابل على أنه سيواصل القيام بدوره الوطني في الدفاع عن وحدة الدولة ومؤسّساتها، وحماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب.

وأدانت المنظمة، إلى “استهداف الحرّيات، عبر قمع الاحتجاجات، والتضييق على الإعلاميين، والاعتداء على حرية الصحافة، وضرب استقلاليتها، ومحاولة احتكار الفضاء العمومي والفضاءات الافتراضية، ومنع التظاهر والتعبير عن الرأي، لتكميم الأفواه وتشويه الرأي المخالف، بدعوى فرض استتباب الأمن وحماية الشرعية”، معبرا عن رفضه “إقحام أجهزة الأمن في الصراع السياسي”، و”مواجهة الشباب ومطالبته بالنأي بها عن التوظيف الحزبي”.

وطالب اتحاد الشغل، “بإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والتلاميذ والطلبة والمدوّنين”، وإسقاط الأحكام التي وصفتها بــ “القاسية”، التي سلّطت عليهم، مؤكّدا أنّ النقابيين سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق، والتجنّد لفرض حقّ التظاهر والاحتجاج والتعبير، عبر كل الوسائل والأشكال السلمية.

وأعلن الاتحاد في خاتمة بيانه، ديمومة انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية، من أجل “متابعة كافة التطورات”.