وزير المالية: الدولة ستبيع حصصها في بعض المؤسسات العمومية.. وندرس التخفيض في رواتب الموظفين
تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
كشف علي الكعلي، وزير المالية والاقتصاد والاستثمار، ملامح “الإصلاحات” التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها لإنقاذ الاقتصاد.
وقال الكعلي، أن الحكومة تعتزم التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك، وإلى إعادة النظر في كتلة الأجور وفي الدعم.
ولفت إلى أن الحكومة ستتحول إلى الدعم الموجه خلال الأشهر القادمة، وأنها ستعلن عن خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية .
وفيما يتعلق بكتلة الأجور، اعتبر أن رواتب الموظفين، وصلت إلى “الحد الأقصى”، مضيفا أن “الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور”، مشيرا إلى أنّ الحكومة، تدرس سبل احتواء كتلة الأجور، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل.
وتابع أنّ “طرق السيطرة على كتلة الأجور، يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن”.
وحول ملف الدعم، قال الكعلي إن الإعانات الموجهة، ستشمل توزيع بطاقات رقمية على ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب إجراءات أخرى، بهدف وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الأعباء عن الدولة.
وشدد على أن مثل هذه البطاقات، أثبتت جدواها في إيصال الدعم إلى مستحقيه، مذكّرا بالتجربة التي تمت خلال فترة الحجر الصحي، من الموجة الأولى من تفشي فيروس “كورونا” .
واشار الى أن الحكومة تعكف على تقدير عدد مستحقي المساعدة بهذه البطاقات، ومقدار المواد التي يجب دعمها، مبرزا ان ذلك سيتم بشكل لا يتسبب في تسجيل ارتفاع كبير في نسبة التضخم.
