طرف سياسي من دبر القصة الكاملة لتشويه يوسف فنيرة المقترح في التحوير الوزاري

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

يثار الجدل الكبير منذ عدّة أيام، حول 3 وزراء مرشحين للتحوير الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي قبل بضعة أيام، وهم وزراء الصحة والطاقة والتكوين والتشغيل.
وعرف ملف السيد يوسف فنيرة، المدير العام للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقلّ، جدلا هو الأوسع إلى حدّ الآن، باعتبار ما سربته منظمة “أنا يقظ”، من معطيات، زعمت من خلالها، أنّ الرجل مشبوه بالفساد، وتم تأسيس خطابات سياسية على أساس ذلك، من أجل حرمان يوسف فنيرة، من تقلّد منصب وزير التكوين والتشغيل، باعتبار أنّ ذلك قد يفتح النار على اللوبيات التي تتمعش من قطاع التكوين والتشغيل، ويكون مدخلا لفتح مزيد من ملفات الفساد داخل مؤسسات القطاع، خصوصا بعد أن عمد يوسف فنيرة، إلى فتح ملفات عديدة، كان من أبرزها، ملف السيد محمد ماني، المدير العام السابق للوكالة، والمدير الحالي لوحدة الجودة، من أجل التجاوزات والخروقات العديدة المطروحة ضدّه، والتي كانت موضوع تقرير رفع إلى سلطة الإشراف، لحظة إشراف السيد فتحي بلحاج، على الوزارة.

المعطيات التي سربتها “أنا يقظ” بهذا الشأن، والتي لعبت فيها دوائر سياسية دورا مهما في عملية التسريب، تسببت في مغالطة للرأي العام، والمحيط السياسي والإعلامي، خصوصا بعد أن كشفت وثائق إدارية رسمية، خلاف ما وقع تداوله من اتهامات باتت توصف بــ “المجانية” ضدّ يوسف فنيرة، خاصة وهي واردة ضمن عريضة، مجهولة المصدر تتعلق بتجاوزات إدارية على مستوى الوكالة، نسجها خصوم الرجل، ممن احترفوا اتهامات غيرهم بالفساد، وبرعوا في تقديم أنفسهم كحماة للدولة من الفساد، فيما هم جزء من الفساد، ورعاته بامتياز، خلال الفترة الماضية.

اتهامات باطلة…
ولعل ما يؤكد، عدم وجود علاقة بين السيد يوسف فنيرة، والاتهامات التي أطلقت بشأنه، أنّ وزارة التشغيل، لم تتقدّم بدعوى قضائية بمدير الوكالة، لأنها تعلم علم اليقين، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة على وجه الإطلاق، وأنّ ما يتم تداوله، ليس سوى محاولة لتشويه شخص، حمل معه مشروعا في مجال التكوين والتشغيل، واستطاع في ظرف دقيق للغاية، أن يدخل ديناميكية على الوكالة، رغم التعطيلات والعوائق التي وضعت أمامه من سلطة الإشراف.

وتؤكد مصادر جديرة بالثقة من داخل الوكالة التونسية للتشغيل لــ “الرأي الجديد”، أنّ يوسف فنيرة، مدير الوكالة، عانى الأمرين خلال فترة إشراف الوزير السابق، الذي تعمّد خلال فترة إدارته للوزارة، عدم التعامل معه مطلقا، إذ كان يقوم بزيارات متكررة لمكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة، مصطحبا رئيس الديوان، في تغييب تام للمدير العام للوكالة، والرئيس المباشر لرؤساء مكاتب التشغيل، وفضاءات المبادرة، وفق تأكيدات من مسؤولين في الوكالة.

الغريب في الأمر، أنّ الوزير السابق، دخل وفق بعض المعطيات، في خلاف مع اتحاد الشغل ومع منظمة الأعراف، اللذين كانا يتعاملان مع يوسف فنيرة في جميع المجالات الهامة، ذات العلاقة بالتشغيل وبالمؤسسات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بإرساء “رؤية الوكالة 2030″، التي لقيت إقبالا كبيرا في صفوف أعوان وإطارات الوكالة، خصوصا وأنه لأول مرة، يتقدم مدير الوكالة، بتصور استراتيجي للتكوين والتشغيل، وهذا التعاون مع المنظمتين الاجتماعيتين، أزعج الوزير السابق..

ويمكن للمرء أن يسجّل جملة من المعطيات، التي تعكس تهافت بعض الاتهامات الموجهة ليوسف فنيرة، ومن بينها:

معطيات أساسية
ـــــ إنّ العريضة المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي، منذ عدّة أيام، هي عريضة بلا إسم أو عنوان، ما يفقدها قيمتها القانونية، على اعتبار أن المؤسسات العمومية الرسمية، لا تستند إلى عرائض مجهولة المصدر.

ـــــ إن صدور العريضة مجهولة المصدر، يومان فقط بعد إرسال ملفات سوء التصرف الإداري والمالي بالوكالة، إلى مصالح الوزارة، يشير إلى أن صاحب هذه العريضة، لا يمكن أن يكون إلا شخصية من داخل الوكالة، معنية بملف الفساد، في إشارة إلى  المدير المركزي، الذي تعلقت به ملفات سوء التصرف الإداري والمالي..

ـــــ تزامن صدور هذه العريضة، مع الإجراءات الإدارية التي شرعت الإدارة العامة في اتخاذها ضد السيد محمد ماني، المدير العام السابق للوكالة، ومدير وحدة الجودة الحالي، من أجل التجاوزات والخروقات موضوع تقرير رفع إلى سلطة الإشراف.

ـــــ تمّت موافاة الوزارة بتقرير مفصل، مصحوبا بمؤيدات إدارية وقانونية حول المدير المعني، بغاية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، غير أنّ الوزارة، تجاهلت هذا التقرير، ولم تحرك ساكنا إلى حدّ هذا التاريخ..

ـــــ بدلا من التحقيق في ملف سوء التصرف الإداري والمالي، المرسل إلى السيد فتحي بالحاج، أذن الوزير بإجراء مهمة تفقد للسيد يوسف فنيرة، حول ما ورد بالعريضة مجهولة المصدر..

ـــــ وكالة التكوين والتشغيل، أفادت الوزارة بإجابتها على جميع النقاط الواردة بالعريضة مجهولة المصدر، مرفوقة بكل المؤيدات الإدارية والقانونية ذات الصلة، وبالتحديد النقطتين المتعلقتين بتضارب المصالح (أنظر في ذيل المقال، الوثيقة المعنية).

ـــــ ورغم كل هذه المعلومات، تمت إقالة السيد يوسف فنيرة بتاريخ 6 أوت 2020، من قبل وزير تصريف الأعمال ضمن فريق الحكومة المستقيلة آنذاك، وتفيد بعض المعطيات الموثوقة، أنّ قرار إقالة مدير عام الوكالة، لم يتم الرجوع بشأنه إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة عليه.

ـــــ إن إقالة السيد يوسف فنيرة، لا علاقة لها بالادعاءات المثارة بالعريضة مجهولة المصدر، بل هو قرار يندرج ضمن تصفية حسابات معينة، سياسية وحزبية، ما يفسّر مسارعة الوزير بالإقالة، والدليل على ذلك، التواريخ التي ترتبط بعملية الإقالة..

فقد تمّ الاتصال (هاتفيا) من طرف السيد رئيس الديوان، لإعلام يوسف فنيرة، بمغادرة الوكالة يوم 7 أوت 2020، في حين أن ختم تقرير التفقدية العامة حول مهمة التفقد المنجزة بالوكالة، حصل بتاريخ 10 أوت 2020، وإمضاء الوزير المعني، بتاريخ 31 أوت 2020،  وهو ما يؤكد أن العريضة مجهولة المصدر، هدفها الرئيسي والوحيد، التشويه والإدعاء بالباطل على المدير العام للوكالة..

ـــــ تحركت النقابة الأساسية للمصالح المركزية للوكالة التونسية للتشغيل، من خلال بيان أصدرته بتاريخ 5 أوت 2020، للتنديد بقرارات الوزير، التي اعتبرتها “قد أربكت مصالح التشغيل”، وقامت النقابة بشجب “كل الادعاءات والأكاذيب الواردة بالعريضة مجهولة المصدر، وهو ما يترجمه البيان التالي للنقابة:

نص بيان النقابة….

الجدير بالذكر، أنّ المدير العام للوكالة التونسية للتشغيل، حظي بثقة ودعم الشركاء الأجانب والهياكل الممولة، فيما يتعلق بمجال التعاون الدولي، إذ تمّ التعهد بمنح هبات ذات قيمة هامة لتنفيذ مشاريع الوكالة..

وكانت الوكالة تلقت رسالة من المدير العام للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة،  لتوضيح الإجراءات المتبعة، لتنظيم وتمويل الدورات التكوينية، لفائدة إطارات وأعوان الوكالة، بعد أن تم اتهام فنيرة، بالتعامل مع جهات أجنبية لفائدة مقربين منه.

وهذا نصّ الرسالة:

De: “Jörn Bousselmi – AHK Tunis” <j.bousselmi@ahktunis.org>
À: “y fennira” <y.fennira@emploi.nat.tn>
Envoyé: Jeudi 6 Août 2020 08:47:06
Objet: Coopération ANETI – GIZ – AHK

..Bonjour Monsieur Fennira

Suite à votre demande et en tant que Directeur Général de la Chambre Tuniso-Allemande de  l’Industrie et du Commerce, depuis mai 2019, je peux vous confirmer qu’à ma connaissance

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) est une association à but non lucratif de droit tunisien avec un apport financier de l’état allemand. Vous ne détenez aucune participation financière à l’AHK Tunisie.

Le CORP est un département de l’AHK Tunisie sans propre identité juridique et issu d’un projet financé par la GIZ / Ministère de la coopération économique allemande / BMZ

3.Les projets de l’AHK Tunisie en relation avec l’ANETI, notamment la formation des cadres de l’ANETI, sont des projets entièrement financés par la GIZ

4.Le choix des prestataires de services (notamment les experts de formations) dans le cadre de ces projets se font par l’AHK en prenant en considération les thématiques et besoins de l’ANETI

5.La convention entre l’ANETI et l’AHK Tunisie définissant un cadre global de la coopération en relation avec les projets de la GIZ a été signé le 4 Septembre 2018 avec l’ancien directeur de l’ANETI, Monsieur Mohamed Mani

Cette confirmation est délivrée sur votre demande pour servir et valoir ce que  de droit

Mit freundlichen Grüßen | bien cordialement | best regards

 Jörn Bousselmi
Geschäftsführer | Directeur Général

Deutsch-Tunesische Industrie- und Handelskammer |
Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce
Rue du Lac Léman, Immeuble ‘Le Dôme’

1053 Les Berges du Lac
Tunesien / Tunisie
Tel.: +216 – 71 965 480
Fax: +216 – 70 014 179
Mail: j.bousselmi@ahktunis.org

ولم تكتف الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بهذه الرسالة، بل أصدرت بيانا ثان بتاريخ 18 جانفي 2021، على إثر المغالطات وحملات التشويه، والتهم الزائفة التي تعلقت بالسيد يوسف فنيرة، فور ظهور اسمه على لائحة الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري الذي سينظر فيه مجلس نواب الشعب اليوم، الثلاثاء..

وقامت الغرفة بدحض جميع التهم المتعلقة بمدير الوكالة، موضحة بالخصوص، الإجراءات الصارمة المتبعة مباشرة من الإدارة المركزية ببرلين، لاختيار مركز التكوين الذي يتولى إجراء الدورات التكوينية، ومن ضمنها مركز التكوين، الذي على ملك شقيقة السيد يوسف فنيرة…

وهذا نصها:

يذكر، أنّ عددا من موظفي وأعوان وكالة التكوين والتشغيل، أعربوا عن استغرابهم من تداول مواضيع إدارية سرية غير متاحة، وتوظيفها من أجل “تضليل سلطة الإشراف، وهيئات الرقابة، عبر تضمين العريضة معطيات مغلوطة”، حسب زعمهم..

ومن غير المستبعد، أن تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ، القيام بالتتبع القضائي، من أجل الادعاء بالباطل، وحملات التشويه التي طالتها، وفق بعض التأكيدات التي بلغت “الرأي الجديد”، من مصادر رفيعة المستوى في الوكالة.

“الرأي الجديد”، نضع على ذمة القراء، نص إجابة الوكالة على العريضة مجهولة المصدر التي بنيت عليها حملة التضليل الموجهة للسيد يوسف فنيرة … من خلال هذا الرابط…

اجابة الوكالة حول تساؤلات فريق التفقد للوزارة