أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

هشام المشيشي يكشف عن أسباب إقالة وزير الداخلية…

تونس ــ الرأي الجديد

كشف رئيس الحكومة، هشام المشيشي مساء اليوم، أن هناك “محاولات لإرباك واختراق المؤسسة الأمنية”.
ولفت المشيشي، إلى أنّ “هذه المحاولات كانت وراء إقالة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين”.

وشدد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي من بهو وزارة الداخلية، على أنه “لن يسمح بهذه المحاولات، وسيتصدى لها”.

وكان هشام المشيشي، أدّى زيارة إلى وزارة الداخلية، التقى خلالها بعدد من القيادات الأمنية، صرح في أعقابها قائلا: “بالنسبة لي لن أسمح بأي إرباك للمؤسسة الأمنية… يجب احترام قيادات هذه المؤسسة، والتفاعل معهم، والإنصات إليهم”، مضيفا: “البناء الأمني بناء متماسك، ولن أسمح بأية عملية إرباك لهذا البناء، خاصة خلال هذه الفترة، وسأتصدى لها، وهو ما يفسّر قرار إقالة وزير الداخلية”، حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة، “لاحظنا أشياء أربكت المؤسسة الأمنية، وكانت هناك محاولة لاختراقها، حين يتم المس بعدد كبير من القيادات الأمنية، دون علم أي طرف بذلك، ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة”، مشددا على أنّ “هذا إرباك للمؤسسة الأمنية، وهذا لن أسمح به، المؤسسة الأمنية عرفت طوال تاريخها، وخاصة بعد الثورة… العديد من محاولات الإرباك، وتم التصدي لها من أبناء المؤسسة”..

وفيما يتعلق بالتعيينات التي كان سيغيرها وزير الداخلية، قال هشام المشيشي، “تم إلغاء كل البرقيات، التي صدرت دون علمي وعلم كافة إطارات المؤسسة الأمنية، ولن أسمح بهذا الأمر”، وفق تعبيره.

ونفى رئيس الحكومة، أن يكون لإقالة وزير الداخلية، دخل في موضوع صاحب النزل بسوسة، قائلا: “هذا الموضوع بيد القضاء، وهو من يقرر إيقاف أو تسريح أي طرف… نحن في دولة قانون ومؤسسات ونحن بصدد تركيز عقلية القضاء المستقل وعلوية القانون ولا يمكن لأحد أن يتدخل في المسارات القضائية”.

وحول ما دار في اجتماع المشيشي بالقيادات الأمنية، قال رئيس الحكومة: “استمعت خلال الاجتماع إلى بسطة عن الوضع الأمني بالبلاد خلال الفترة الأخيرة، والذي ما يزال يتسم بارتفاع منسوب الخطر الإرهابي… اللقاء كان فرصة أيضا، للشد على أيادي أبناء وزارة الداخلية، وأبناء المؤسسة الأمنية، وعبرت لهم عن إكباري للروح الوطنية العالية، التي يتمتعون بها، وأكدت لهم أنني أعتبر أبناء الوزارة والمؤسسة الأمنية، معقل الوطنية في تونس”، مضيفا أن الوزارة صرح من صروح النضال والوطنية، واحترام المؤسسات والقانون”.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى