بسبب خلافات في العمق… هل تعرف العلاقات السعودية الإماراتية تصدّعا في 2021؟

الرأي الجديد (مواقع)

عرفت العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات في الآونة الأخيرة، تباينا في الرؤى حول عدة ملفات، أبرزها الموقف من أطراف النزاع في اليمن.

فبرغم التحالف القوي بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونظيره السعودي محمد بن سلمان، إلا أن مراقبين أوضحوا أن الفترة المقبلة قد تشهد خلافا بين الطرفين.

وذكر مراقبون أن المتغيرات السياسية، وبحث كل دولة عن مصلحتها بالمقام الأول، قد تزيد من احتمالية هذا الخلاف.

اليمن سبب رئيسي

أعلنت السعودية منذ اليوم الأول لتدخلها في اليمن، في أفريل 2015، أنها تدعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه هادي منصور، وتعارض أي مشروع انفصالي.

لكن الإمارات، وبشكل علني، أعلنت دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لا يخفي نواياه الانفصالية، وكذلك هاجمت الحكومة الشرعية عدة مرات، متهمة بأنها مخترقة من قبل حزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

وما زاد من التكهنات حول نشوب خلاف بين الطرفين، هو انقلاب المجلس الانتقالي على اتفاق الرياض عدة مرات خلال الشهور السابقة، علما أن مجلس قيادته يقيم في أبو ظبي، ولا ينفي أنه يتبع سياسيا لها.

الخلاف في الأهداف كان مبكرا، إذ أعلنت الإمارات عبر قائد قواتها التي شاركت بحرب اليمن، عيسى المزروعي، أن الهدف من التدخل هو محاربة “الحوثي، والإخوان، والقاعدة، وداعش”، وهو تصريح أطلق في وقت لا تزال السعودية تستضيف فيه قادة حزب الإصلاح.

إحدى الخطوات المتباينة بين الطرفين، كانت في جويلية 2019، حينما أعلنت الإمارات سحب جزء كبير من قواتها في اليمن، في إعلان أحادي لم تشاركها السعودية فيه، رغم أنهما يشكلان ثقل قوات تحالف دعم الشرعية.

من يدير الثاني؟
دائما ما تثار تساؤلات حول شكل العلاقة الحالية بين صناع القرار في السعودية والإمارات، وما إذا كانت السياسة السعودية الحالية، تتم بتوجيه من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

هذه الفرضية يرفضها المعارض والمحلل السعودي عبد الله الغامدي، الذي يقول إن “الخلاف الإماراتي السعودي يكمن في التفاصيل فقط، وتبقى استراتيجية الطرفين الكبرى واحدة”.

وتابع بأن الهدف المشترك للإمارات والسعودية هو التطبيع مع الاحتلال، ودعم الثورات المضادة، وقمع داخلي للشعوب، لافتا إلى أن ولي عهد أبو ظبي متمرس سياسيا بشكل أكبر، بحكم خبرته.

يؤيد هذه الفرضية المعارض السعودي البارز سعد الفقيه، الذي قال إن الإمارات تقوم حاليا باختصار، بممارسة سيادتها على السعودية.

ويشير مراقبون مطلعون، إلى أنّ ثمة خلافات تاريخية بين البلدين، أبرزها الخلاف التاريخي حول حقل الشيبة، الذي يشير إلى محاولات إماراتية حقيقية لتفتيت جزء من السعودية لصالحها، وهي تبدو طامعة في ضم أجزاء من السعودية، من أجل اكتشاف حقول غاز جديدة.

عمق تاريخي للخلاف
ويعود الخلاف التاريخي بين البلدين إلى سنوات طويلة، فبرغم توقيع اتفاقية جدة عام 1974، والتي قضت بتنازل السعودية عن جزء من واحة البريمي، مقابل تنازل الإمارات عن 50 كم من ساحلها، وتنازلها عن حقل الشيبة النفطي (ينتج نحو 500 ألف برميل يوميا)، إلا أن الخلافات استمرت بين الطرفين.

ففي 1999، قاطعت الإمارات مؤتمر وزراء خارجية الخليج، احتجاجا على عدم إشراك السعودية لها بالاستفادة من عوائد حقل الشيبة.

مع وصول الشيخ خليفة بن زايد إلى السلطة عام 2004، أعيد فتح ملف الاتفاقية، التي قال عبد الخالق عبد الله إنه تم توقيعها في ظروف استثنائية، وأن أبو ظبي غير راضية عنها.

ومن الخلافات بين البلدين، رفض السعودية إنشاء جسر يربط الإمارات وقطر.

كما تسببت الإمارات في 2006 بأزمة، عندما نشرت خريطة تظهر خور العيديد كمنطقة تابعة لها، ما دفع السعودية إلى إلغاء دخول الإماراتيين على الهوية الشخصية، وإلزامهم بإظهار جوازات السفر.

إيران… ملف خلافي
في أوت 2019، زار وفد من خفر السواحل الإماراتي العاصمة طهران، والهدف المعلن حينها “استكمال لقاءات دورية مشتركة لبحث مسألة تجاوز الصيادين للحدود المائية”.

حينها قلّل الكاتب السعودي في جريدة الاتحاد الإماراتية، عبد الله بن بجاد، من تأثير هذا التقارب على العلاقة بين أبو ظبي والرياض.

وقال العتيبي إن “التحالف السعودي الإماراتي لا يمكن النيل منه بادعاءات ومزاعم حول اجتماع إماراتي-إيراني روتيني يتعلق بصيد الأسماك في مياه الخليج العربي، مهما حاولت الآلة الإعلامية القطرية النفخ فيه أو تضخيمه أو إخراجه عن سياقه الطبيعي”.

حصص النفط.. خلاف جوهري
مطلع ديسمبر، قالت مصادر لـ”رويترز” إن الإمارات خرجت من تحت جناح النفوذ السعودي ذي الثقل في أوبك، إذ طالبت بتحسين الالتزام بتخفيضات إمدادات النفط، ما تسبب فعليا في تأجيل البت في استراتيجية أوبك وحلفائها ليومين.

وتسلط الخطوة غير المعتادة، الضوء على تنامي دور الإمارات داخل أوبك، بينما تسعى لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة، لرفع حصتها السوقية، وهي تبرز كذلك استقلالية أبوظبي السياسية المتنامية عن الرياض، التي تجلت هذا العام، عندما صارت الإمارات أول دولة في منطقة الخليج تطبع العلاقات مع الاحتلال، بحسب رويترز.

وأشار المحلل الأردني حازم عياد، في مقال له إلى أن أبو ظبي تعلم أن الزيادة في إنتاج النفط ستقود لانهيار جديد في أسعاره بداية 2021، ليقارب المستويات التي بلغها نهاية مارس وأفريل الماضي، فهي تستثمر في الأزمة، وتضغط على شركائها.

وأوضحت وكالة “بلومبيرغ”، أن هذا النزاع يخفي استياء الإمارات العميق من قيود العرض التي تفرضها أوبك، التي لا تبشر بالخير بالنسبة للعام الجديد 2021.

المصدر: موقع “العربي21 + موقع “الرأي الجديد”