أهم الأحداثاجتماعيمجتمع

“تنسيقية أحداث توزر الجديدة” تؤكد: توتر ساد ولاية توزر… وكرّ فرّ بين قوات الأمن والمحتجين

توزر ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

شهدت مدينة توزر مساء أمس، حالة من التوتر بين محتجين وقوات الأمن، حيث قامت الأجهزة الأمنية وفق شهود عيان، بمطاردة المحتجين وتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع.
وتم ذلك، على مستوى وسط المدينة، قبالة مركز الولاية وبلدية توزر وفي عدد من الشوارع.

وقال راغب الزين، منسق “تنسيقية احداث توزر الجديدة”، في تصريح لوكالة الأنباء (وات)، أن عمليات المطاردة، تواصلت حتى الفترة المسائية.

وقام المحتجون بحرق إطارات مطاطية أمام مقر الولاية وفي بعض الشوارع، للمطالبة بتسوية الوضعية القانونية لعدد من المواطنين، الذين قاموا باستغلال أراضي دولية كمقاسم سكنية، كرد فعل منهم على عدم تجاوب البلدية بتوفير مقاسم سكنية وصمتها بحسب تعبيره على أشخاص نافذين قاموا بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي السكنية الدولية.

وأضاف أن سبب التوتر الذي آل إليه اعتصامهم هو التدخل الأمني بعدما قامت السلطة الجهوية بالاستنجاد بفرقة أمنية من ولاية مجاورة على حدّ قوله، مؤكّدا أن الأمن تدخل بالغاز المسيل للدموع ممّا أسفر عن جرح اثنين من المحتجين.

وبخصوص الوضع العقاري في المدينة الذي أشعل فتيل الاحتجاج أشار ذات المصدر إلى أن مجموعة من الأشخاص النافذين قاموا سابقا بالاستيلاء على أكثر من 18 هك من الأراضي الدولية.

وأدى ذلك، إلى تحرك مجموعة من المواطنين لاسترجاع هذه الأراضي، وإعادة تقسيمها على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على مقاسم سكنية، مطالبين بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من المقاسم بصفة قانونية.

وحمّل منسّق الاحتجاج رأس السلطة الجهوية والقيادات الأمنية، مسؤولية توتّر الوضع وتحويل مسار الاحتجاج إلى حالة من الكر والفر بينهم وبين الأمن.

في المقابل ذكر والي توزر محمد أيمن البجاوي في ردّه على المحتجين أنه كان قد اجتمع بممثّلين عن المحتجين في مناسبات سابقة، معتبرا أن من قاموا به من استغلال لأرض الدولة والشروع في البناء فوقها بالعملية غير القانونية وتم منعهم من ذلك ودعوتهم إلى التفاوض إلى حين التوصل إلى حلول مع بلدية توزر.

ولاحظ بخصوص التعزيز الأمني من ولاية مجاورة أنه تمّ بطلب من الأجهزة الأمنية وليس بطلب من الوالي، مؤكدا أن التدخل الأمني تمّ بعد التهجم على مقرات سيادية.

وأبدى والي الجهة استعداده للجلوس مع المحتجين والتوصل إلى حلول قانونية.

المصدر (وات)

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى