هيئة دستورية القوانين تعتبر الفصل 4 من قانون المالية التعديلي “غير دستوري” وتقبل الطعن فيه

تونس ــ الرأي الجديد 

قرّرت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 4 من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وفصله عن المشروع وإحالته على رئيس الجمهورية، لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجدّدا في أجل أقصاه 10 أيام، وختمه لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، فيما زاد على ذلك، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر.

وأضاف حيدر بن عمر، في تصريح لـ “وات”، أن الهيئة قرّرت عزل الفصل المذكور عن المشروع، وإحالته على رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب، للتداول فيه ثانية في أجل 10 أيام.

ويتعلّق الفصل الرابع من قانون المالية التعديلي، بإحداث لجنة يترأسها وزير المالية، تتولّى متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء و استرجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي، والبتّ في ملفات الاستخلاص
وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري، وبعده ما لم يصدر في شأنهما حكم نهائي.

يذكر أن “الكتلة الديمقراطية”، هي من تقدّمت بالطعن في هذا الفصل، بسبب ما اعتبرته “تشجيع على التهرّب الضريبي”، حيث تقدمت النائبة عن “التيار الديمقراطي”، سامية عبو يوم 2 ديسمبر، بطعن يحمل 30 إمضاء في عدم دستورية الفصل الرابع و الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020، المصادق عليه بالبرلمان يوم 27 نوفمبر الماضي، وذلك لمخالفته الفصل 66 من الدستور، ولعدد من فصول القانون الأساسي للميزانية.