شبكة “تونس الخضراء” تتّهم وزارة البيئة “بالإرهاب” … وتنتقد “المنظومة التي تتحكم فيها لوبيات نافذة”

تونس ــ الرأي الجديد 

نبّهت شبكة تونس الخضراء، “إلى أنه لم يبق للسلطات التونسية سوى نصف المدّة المحدّدة باتفاقية “بازل”، لإرجاع النفايات الايطالية من حيث أتت وذلك لتجنب المرور إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب وقتا طويلا”.

وذكّرت شبكة “تونس الخضراء”، في بيان لها، أنه تطبيقا للفصل 8 من اتفاقية “بازل”، فإن فترة إعادة التصدير المحدّدة بتسعين يوما (90 يوماً) من تاريخ قيام الدولة المعنية بإبلاغ دولة التصدير”.

وكانت تونس، قد أخطرت إيطاليا رسميًا من خلال نقطة الاتصال لاتفاقية “بازل”، والموجودة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذ 23 أكتوبر 2020 بهذا الأمر، كما تساءلت الشبكة عن المستفيدين من هذا التأخير.

وعبّرت شبكة “تونس الخضراء”، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ليوم 10 ديسمبر من كل سنة، عن استيائها من صمت السلطات التونسية، بشأن مصير آلاف الأطنان من النفايات الإيطالية القابعة على التراب التونسي منذ ثمانية أشهر.

وأبدت الشبكة، اندهاشها من “دفن القضية”، على الرغم من كل المخاطر التي تمثّلها مثل هذه النفايات على صحّة الشعب التونسي.

واتّهمت الشبكة، وزارة البيئة “بالارهاب البيئي”، منتقدة “المنظومة التي ينخرها الفساد وتتحكّم فيها لوبيات نافذة”.

وقالت، بالمناسبة، إن الحقوق الصحية والبيئية للتونسيين والمضمونة دستوريا مهدّدة، حاثّة كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير البيئة ووزير الشؤون الخارجية، على ضرورة إعادة هذه النفايات، التي دخلت الأراضي التونسية بشكل غير قانوني، إلى إيطاليا، وللعمل المشترك والمتكامل من أجل إيجاد حلّ ناجع في أقرب الآجال لهذه المعضلة.

يُذكر أنّ ملف استيراد نفايات إيطالية من قبل شركة “سوريبلاست” التونسية، موضوع تحقيق قضائي فتحته النيابة العمومية بسوسة، وهو أيضا موضوع شكوى تقدّمت بها الشبكة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واكتفت السلطات التونسية، حتى الآن، بإقالة كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات، وفتح تحقيق إداري على التحقيق القضائي.

وتستورد الشركة التونسية، المتهمة ما يقرب عن 120 ألف طن من النفايات سنويا من إيطاليا، مقابل 48 أورو لكل طن من النفايات المستوردة، وهي نفايات تتكوّن من أنواع مختلفة، بما في ذلك نفايات المستشفيات.