بعد لقائه الشواشي والمغزاوي… هل بدأ رئيس الجمهورية في الترتيب لــ “الحزام الرئاسي” ؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد خلال الأسبوع الجاري، قيادات من حزب التيار الديمقراطي، ومن حركة الشعب، في قصر قرطاج حول مبادرات سياسية أعلن الحزبان أنهما سيقدمانها سواء باسم كل حزب، أو باسم الكتلة الديمقراطية.
وتناولت المقابلتان، مبادرة “الحوار الاجتماعي والاقتصادي”، الذي يقترحه “التيار الديمقراطي”، والمبادرة التشريعية لحركة الشعب والكتلة الديمقراطية، الداعية إلى تعديل القانون الأساسي للبنك المركزي باتجاه مراجعة استقلاليته.

ويرغب الحزبان، في أن يكون الحوار الاجتماعي والاقتصادي، تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

وتساءل رئيس الجمهورية، في هذا السياق، عما إذا كانت المبادرة، تشمل مراجعة الدستور والقانون الانتخابي، وهو ما استبعده قياديو الحزبين.

ويعكس سؤال الرئيس قيس سعيّد، الهمّ الذي يسكنه في المؤسسة الرئاسية، حيث يرغب في تغيير الدستور والقانون الانتخابي، كأحد أهم أولوياته في استراتيجية فترته الرئاسية، وتمهيدا ــ ربما ــ للعهدة الرئاسية المقبلة.

ويبدو من خلال المعلومات التي بلغت “الرأي الجديد”، أنّ المحادثة مع رئيس الجمهورية، تطرقت إلى “الحزام الرئاسي” خلال المرحلة المقبلة، التي يمكن أن يكون “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، أحد أبرز المكونات التي ستؤلف هذا الحزام السياسي، الذي جرى النقاش بشأنه مع قيادات الحزبين.

ومن المرجح أن يفتح رئيس الجمهورية نقاشا مع مكونات سياسية أخرى، قريبة من فكر رئيس الجمهورية، في مقدمتها الحزبان اللذين تأسسا مؤخرا، في تماه تام مع فكر قيس سعيّد، خاصة في مجال اللامركزية والنظام المجالسي، والقانون الانتخابي القائم على الاقتراع على الأشخاص وليس على القائمات..

يشار إلى أنّ حزبا التيار وحركة الشعب، من الذين حرصوا منذ فترة على تشكيل حزام سياسي من حول رئيس الجمهورية، ووصفوا حكومة الفخفاخ، بــ “حكومة الرئيس”، وكانوا ينوون الاستمرار في توصيف حكومة المشيشي على ذات النحو، لولا تغير المعادلة السياسية للمشيشي، الذي ولى وجهه نحو الحزام البرلماني..

ويبدو أنّ هذه الخطوة التي قام بها الحزبان، ستكون مؤشرا على بداية التحالف الحقيقي مع رئيس الجمهورية، خصوصا وأنّ كل طرف يحتاج إلى الآخر، سياسيا، وبرلمانيا وفي المحطات الانتخابية القادمة.