البنك المركزي يحذّر: مشاركة القطاع البنكي في تعبئة الموارد سيسلط ضغوطا على السيولة النقدية

تونس ــ الرأي الجديد / زياد فطحلي

أقرّ البنك المركزي التونسي في بيان له، أنّ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يظهر “عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق،  قدر بنحو 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي، الذي التأم أمس للنظر مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، أنّ هذا المشروع يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية.

وأوضح البنك، أن مواجهة الوضع الخطير الذي تمر به المالية العمومية وموازنة الدولة، “تقتضي تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي، الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي”، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية للبلاد.

وتوقف البنك المركزي عند الظرفية الاقتصادية الدولية، التي قال إنها تتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية، خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس، وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة، من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول، وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصاديات الأسواق الناشئة”.

وأشار مجلس إدارة البنك، في ذات السياق، إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، مشددا على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم، وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل، إلى جانب الآثار التي ستخلفها “المزاحمة المحتملة لتمويل القطاع الخاص، مع إمكانية اختلال التوازن الخارجي، وتدهور قيمة الدينار”.

وحذّر البنك المركزي، من تدخل القطاع البنكي في تعبئة الموارد، مشيرا إلى أنّ “مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد، لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة، من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة، وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي”.

وكان البنك المركزي، بذل جهودا حثيثة خلال السنوات الثلاثة الماضية، عبر “اتباع سياسة نقدية استباقية”، أدت إلى تراجع التضخم، وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، بعد مداولات طويلة، أنّ البنك المركزي، سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع، وهي “الحفاظ على استقرار الأسعار، والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي”، طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.