أهم الأحداثاجتماعياقتصادياتملفات الفسادنقابيات

اتحاد الشغل أمام ملف مالي شائك… هذه تفاصيله..

تونس ــ الرأي الجديد / صالح

دون شعبوية، أو مزايدة، يبدو اتحاد الشغل، أمام ملف بشبهة سوء تصرف واضح، بعد قرار هدم بناية نهج محمد علي يالعاصمة، وهي البناية التاريخية للاتحاد، التي تعود إلى مطلع القرن الحالي، وتشييد بناية جديدة على أنقاضها.
وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري في تصريح إعلامي أمس، بأنّ المركزية النقابية قررت هدم المقر المركزي بنهج محمد علي، وتشييد “مقر اجتماعي عصري يتضمن كل المرافق الضرورية والعصرية”.

وتبلغ الكلفة التقديرية للبناية الجديدة، وفق الطاهري، حوالي 15 مليون دينار، مشيرا إلى إطلاق الاتحاد طلبات عروض، قبل أن يتم الاختيار على تصميم معين مطابق للمواصفات المطلوبة يتضمن 5 طوابق و4 قاعات اجتماعات كبرى، علاوة على بناء مكاتب لأعضاء المكتب التنفيذي وفضاء خاص بالإدارة.

بناية حي الخضراء التابعة لاتحاد الشغل

وتابع سامي الطاهري: بأن المنظمة، ستنتقل مؤقتا إلى مقر جديد على وجه الكراء، بشارع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا معناه، مصاريف أخرى إضافية من الحجم الضخم، في انتظار تشييد بناية نهج محمد علي..

الغريب في الأمر، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، يمتلك مقرّا ضخما بحي الخضراء بالعاصمة، تم افتتاحه في جانفي 2014، قبيل انطلاق “الحوار الوطني”، وهو مقر قدّرت كلفة إنجازه بنحو 27 مليون دينار، غير أنّ المنظمة الشغيلة، لم تتحول إليه، وظلت البناية شاغرة لأكثر من عامين، بسبب رفض المحامين تسويغها لوزارة العدل، التي رغبت في كرائها..

وتشغل هذا المقر حاليا، وزارة الشؤون المحلية والبيئة، على وجه الكراء.

والسؤال المطروح في هذا السياق هو: لماذا لم يتحول الاتحاد لاستغلال بناية حي الخضراء، وعمد إلى تسويغ محل بشارع الولايات المتحدة ؟

ولماذا هذه البناية الجديدة في نهج محمد علي بهذه الكلفة الضخمة؟

يذكر أن اتحاد الشغل، فرط في ملكية فندق أميلكار على عهد الأمين العام السابق، عبد السلام جراد، لفائدة مستثمر فرنسي، دون أن تتم تهيئة الفندق منذ أكثر من 10 سنوات، ودون أن تعرف عائدات بيع الفندق، أين صرفت، وأين ذهبت ؟

وهكذا مع كل أمانة عامة، ينفق الاتحاد أموالا طائلة على مقراته، أو يفرط في البعض منها، دون مبرر لذلك، ما يضعنا حقيقة، أمام شبهة فساد في التصرف والخيارات، في بلد تعيش طبقته الشغيلة وقسم واسع من مواطنيه على فتات زهيد، قد لا ينفع لسدّ الرمق.

بل أكثر من ذلك، ينبري الاتحاد وقياداته في اتهام شخصيات وأطراف سياسية بالفساد، واتهام الحكومة بسوء التصرف، وعدم مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين والشغالين، فهل بمثل تصرف القيادة النقابية، يمكن أن يقنع الاتحاد منظوريه والرأي العام مستقبلا ؟؟

يكفي التذكير هنا بما يلي:

ــــ عبد السلام جراد يفرط في فندق أميلكار، دون استتباعات لمآلات الأموال التي حصل عليها الاتحاد مقابل التفريط في هذا العقار..

ــــ حسين العباسي، يشرف على بناية حي الخضراء بكلفة ضخمة، دون أن ينتقل إليها الاتحاد..

ــــ نور الدين الطبوبي يقرر بناء اتحاد جديد، ويتسوغ مقرا آخر، فيما يملك الاتحاد مقره الجديد بحي الخضراء..

أليس من حق الشغالين والمهتمين بشأن الاتحاد، التساؤل حول هذه التصرفات والسياسات التي ربما حولت اتحاد الشغل، إلى تاجر عقارات، أكثر منه منظمة مدافعة عن حقوق الشغالين وتحسين أوضاعهم المالية ؟؟

ما هي التفسيرات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لتبرير هذه الخيارات المريبة فعلا ؟؟ !!

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى