اتهمت تفقدية وزارة العدل بالعودة لعهد الاستبداد.. جمعية القضاة ترفض التحقيق مع رئيسها

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

عبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم، عن “رفضها واستنكارها الشديدين” لما وصفته بــ “انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بسلطاتها وصلاحياتها”، من خلال دعوتها رئيس الجمعية أنس الحمادي بتاريخ يوم 2 أكتوبر الجاري، لتوجيه أسئلة إليه بصفته رئيس الجمعية، حول أعماله في إطار نشاطه، وعلى خلفية مواقفه بخصوص تقييم الحركة القضائية الأخيرة.
واعتبرت الجمعية، في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنّ هذا المستجدّ، يعدّ “تطورا خطيرا وغير مسبوق بعد الثورة”، وحذّرت الجمعية، من أن ما أقدمت عليه التفقدية العامة “يمثل استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة، في الاجتماع والتعبير والتنظّم، وما تخول لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم، حماية لاستقلالهم، وكشفا عن مواطن الخلل في سير العدالة، للتدارك والإصلاح”.

وأعربت الجمعية غن استغرابها من سرعة تدخل التفقدية، وما قالت إنه “انحراف بصلاحياتها للرقابة، على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين، كهيكل تمثيلي”، متهمة إياها في المقابل بـ “التقصير الواضح والتأخير الفادح في إنجاز التحقيقات اللازمة والجدية في ملفات هامة وخطيرة”، قالت “إنها معروضة على أنظارها، وتتصل مباشرة باستقلال القضاء ونزاهته، وان منها ما تابعها الرأي العام، وأخرى معلومة في الوسط القضائي”.

وأكد بيان القضاة، أن الجمعية ستتولى “اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والمواقف الكفيلة بالتصدي لما وصفته بالانحراف الخطير”.

وتعتبر الجمعية، أن التفقدية العامة استُخدمت كوسيلة للرقابة على الجمعية، وكأداة لخدمة أجندات شخصية، من خلال متابعة هيكل قضائي تمثيلي، يحظى بالحماية القانونية، وفق ضمانات حق القضاة في التنظّم والاجتماع والتعبير، طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.

ولفتت الجمعية في بيانها، إلى أنه تبين أن استخدام التفقدية العامة، “كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم”، قالت “إنّ شكايات سابقة تعلقت بهم، وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم وأثارتها الجمعية، بمناسبة تقييم الحركة القضائية، دفاعا عن  الإصلاح القضائي ونزاهة القضاء.