أهم الأحداثاجتماعيمجتمع

دقت جرس الإنذار: جمعيات تطالب بمعرفة تفاصيل الاتفاقية بين تونس وإيطاليا حول الهجرة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة محامون بلا حدود، بمطالب نفاذ إلى المعلومة حول مضمون الاتفاقية التونسية الايطالية المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
وكانت تونس وقعت اتفاقية (أو محضر جلسة بتاريخ 17 أوت 2020) تنص على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو، لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن، بهدف منع انطلاق المهاجرين وإيقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

وفي أوت الماضي، التقى وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان، برفقة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية في تونس، مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلف، ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة، بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة.


وقد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة، إذ هدد الوزير “دي مايو” بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان الصادر اليوم، أن الاتفاقية تستند إلى فرضيات خاطئة من بينها:

ـــ اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين، ومع ذلك، فإن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة. أدت هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

ـــ الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها، واعتبار المهاجرين التونسيين،  مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم. إذ أن تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن “السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، هو الترحيل”، تتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد.

وأبرزت المنظمات الثلاثة، أنه من الناحية الواقعية، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة، بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية.

وذكرت بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية، التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.

ومن الضروري ــ وفق هذه المنظمات ــ “إدانة جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، لا سيما الحق في طلب اللجوء”.

وبناء على ما سبق، تقدم كل من “جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة”، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، ومنظمة “محامون بلا حدود”، بمطلب للاطلاع على محتوى الاتفاقية، من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها، بهدف التحقق من مشروعيتها، وتخيّل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة على البيان:

ـــ جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة
ـــ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ـــ منظمة محامون بلا حدود

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام