أهم الأحداثاجتماعيمجتمع مدني

منظمة العفو الدولية تطالب البرلمان بـ “إسقاط” مشروع قانون “زجر الاعتداءات على الأمنيين”

تونس ــ الرأي الجديد 

طالبت منظمة العفو الدولية مجلس نواب الشعب برفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة الذى ستتم مناقشته خلال جلسة عامة غدا الثلاثاء.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن مشروع القانون من شأنه أن يعزّز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أية مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، “أنه على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.

وأضافت آمنة القلالي، أن “منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ناضلت ضدّ مشروع القانون هذا، مراراً وتكراراً، محذّرة من التأثير الضار الذي سيخّلفه على سيادة القانون.

وأمّا إذا ما اعتمد مشروع القانون هذا، فسوف يعزّز ثقافة الإفلات من العقاب، ويبعث برسالة مفزعة إلى قوات الأمن، مفادها أن لديها الضوء الأخضر لاستخدام القوّة على النحو الذي تراه مناسباً دون خوف من التعرض للمحاسبة.”

وبيّنت أن مشروع القانون، سيبيح لقوات الأمن قانونياً، بالردّ بالقوة المميتة على هجوم على المباني الأمنية، حتى عندما لا يكون هناك خطر على حياة اعوان الامن أو حياة الآخرين، أو لا يوجد خطر التعرض للإصابة الخطيرة.

وبموجب المعايير الدولية، يجب على الشرطة عدم استخدام الأسلحة النارية، إلاّ في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضدّ التهديد الوشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة، فاستخدام الأسلحة النارية فقط لحماية الممتلكات أمر محظور.

وبيّنت قلالي، أن قوات الأمن التونسية، تمتّعت منذ فترة طويلة بالإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاستخدام المفرط للقوة ضدّ المحتجين السلميين في تطاوين، في جوان الماضى ، والتدخلات الأمنية التي أدت إلى وفاة عمر العبيدي، وأيمن عثماني، في 2018. ولاتزال ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها المحتجزون، أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، فضلا عن الممارسات التعسّفية أثناء عمليات الاعتقال دون محاسبة.

يذكر أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، الذى قدّمته وزارة الداخلية أثار ردود فعل رافضة له من قبل المنظمات التى تعنى بحقوق الإنسان و بحرية الصحافة والاعلام، رغم التعديلات التى أدخلت عليه، في حين تدافع عنه النقابات الأمنية.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام