تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالإسراع في إصدار المنشور المتعلق بتحديد أسعار البذور الممتازة المنتجة والمكثرة في تونس، والتخفيض فيها، ووضعها على ذمة الفلاحين في كامل مناطق الإنتاج، بما يفي بحاجاتهم.

ودعا في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد، أمس، الحكومة إلى تمكين الفلاحين المتضررين، من شهائد الجائحة، قصد تسوية وضعيتهم البنكية، وتيسير حصول المنخرطين منهم في صندوق الجوائح الطبيعية، على مستحقاتهم.

وشدد بيان الاتحاد، على ضرورة “صرف منح الاستثمار المتأخرة، وتشريك الاتحاد في اقتراح وصياغة دليل الإجراءات”، وفق ما جاء في نص البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

وفيما يلي، نص بيان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري..

                                            بيان

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري أمس الخميس 10 سبتمبر 2020.واثر استعراض ومناقشة خطة العمل السنوية المندرجة في إطار تجسيم المخطط الاستراتيجي للاتحاد تطرق المكتب التنفيذي إلى الوضع الفلاحي وسير المواسم في ضوء الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والبحارة ومدى تقدم معالجة عديد الملفات. وفي هذا الإطار دعا المكتب التنفيذي سلطة الإشراف إلى :

ـــ الإسراع بإصدار المنشور المتعلق بتحديد أسعار البذور الممتازة المنتجة والمكثرة في تونس والتخفيض فيها ووضعها على ذمة الفلاحين في كامل مناطق الإنتاج بما يفي بحاجاتهم .

ـــ الإيفاء بتعهداتها في تامين حاجات الموسم من الأسمدة وتوفير مادة “الد.ا.ب” بالكميات اللازمة خلال هذه الفترة لنثرها وتثمين العوامل المناخية الملائمة.

ـــ تمكين الفلاحين المتضررين من شهائد الجائحة، قصد تسوية وضعيتهم البنكية وتيسير حصول المنخرطين منهم في صندوق الجوائح الطبيعية على مستحقاتهم.
وفي هذا السياق، يدعو المكتب التنفيذي الهياكل المحلية والجهوية للاتحاد إلى تنظيم تحركات احتجاجية لحث السلط المعنية على التعجيل بمراجعة قانون الجوائح وتفعيله.

** صرف منح الاستثمار المتأخرة وتشريك الاتحاد في اقتراح وصياغة دليل الإجراءات..

** اتخاذ الإجراءات اللازمة لأحكام الإعداد لموسم التمور بما يضمن حقوق المنتجين ويقطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين.