أهم الأحداثالمشهد السياسيبرلمانوطنية

اليوم: جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي.. توقعات بأن تنال الثقة بأكثر من 120 صوتا

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

تنعقد اليوم، جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة منذ أكثر من أسبوع.

وتنطلق الجلسة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، الذي يتولى تقديم الجلسة وجدول أعمالها، قبل أن يحيل الكلمة لرئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، لتقديم برنامج حكومته أمام الشعب التونسي.
ويفتح لاحقا النقاش العام، قبل التصويت على منح الثقة من عدمها إلى هذه الحكومة.

الصورة تتجه نحو الوضوح
وبدأت الصورة تتضح اليوم، فيما يتعلق بمرور هذه الحكومة من عدمها، بعد أن عبرت الكتل البرلمانية والأحزاب عن مواقفها، وقرارها شبه النهائي بالتصويت بمنح الثقة، أو برفض هذه التشكيلة.

وقررت ثلاث كتل برلمانية، عدم منح الثقة للحكومة المقترحة، وهي كتلة حركة الشعب، وكتلة التيار الديمقراطي، المنضويتين تحت “الكتلة الديمقراطية”، وكتلة “ائتلاف الكرامة”، فيما حافظت كتلة “الدستوري الحرّ” على ترددها إلى حدّ هذه اللحظة، وربما انتظرت التصويت نتيجة الإلكتروني، لكي تصوت برفع الأيدي، وفقا لمجريات الجلسة واتجاهات التصويت.

ووفق بعض التسريبات من داخل الكتلة، فإنّ النية تتجه إلى عدم التصويت على الحكومة، طالما أنّ حركة النهضة، تقف إلى جانبها، وتدعم هشام المشيشي، فيما يراهن بعض نواب الكتلة على إنضاج موقف آخر، يحرص على منحها الثقة، باعتبار أنّ عددا لا يستهان به من التشكيلة الحكومية، هم “زملاء سابقين” في التجمع الدستوري المنحلّ، حسب بعض المعلومات الموثوقة.

كتل منح الثقة للحكومة
في المقابل أعلنت حركة النهضة، عبر مجلس الشورى، الذي فضّ اجتماعه فجر اليوم الثلاثاء، قرارها التصويت لفائدة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وذلك “تغليبا للمصلحة الوطنية”، وفق ما صرح به رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني.

وقرّر حزب “قلب تونس”، من جهته، في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني، المنعقد مساء أمس، الاثنين، دعوة الكتلة النيابية للحزب (27 نائبا)، إلى منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي، رغم تحفظات الحزب على بعض الأسماء المقترحة، خصوصا على رأس الوزارات السيادية.

ووفق البيانات والتصريحات الصادرة إلى حدود مساء أمس، يتوقع أن تنال حكومة المشيشي المقترحة، أكثر من الأغلبية المطلوبة دستوريا والمحددة بــ 109 صوتا، وذلك في ضوء إعلان 5 كتل برلمانية نيتها التصويت لهذه الحكومة.
ومن المنتظر، وفق هذه المعلومات المؤكدة، أن تنال حكومة المشيشي، أكثر من 120 صوتا، موزعة على النحو التالي:
* حركة النهضة: 54 نائبا.
* قلب تونس: 27 نائبا.
* كتلة الإصلاح: 16 نائبا.
* الكتلة الوطنية: 11 نائبا.
* كتلة تحيا تونس: 10 نواب.
إلى جانب عديد النواب المستقلين، فيما يتوقع أن تتراجع كتلة “ائتلاف الكرامة”، أو بعض نوابها على الأقل، عن عدم التصويت لهذه الحكومة، وفقا لما سوف يرشح من عملية التصويت.

قيس سعيّد يخسر أوراق اللعبة
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عمل حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس، على الدفع باتجاه عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، وفق ما أعلن عنه رسميا أمام رؤساء الأحزاب الذين التقاهم ظهر أمس.

وراهن رئيس الجمهورية، على استقالة المشيشي، التي طلبها منه رسميا، لدى مقابلته مساء  أمس، وفق بعض التسريبات الموثوقة، بعد أن اقترح على الأحزاب، استمرار حكومة تصريف الأعمال، مع استبدال رئيسها، إلياس الفخفاخ، بوزير المالية الحالي، محمد نزار يعيش، وهو المقترح الذي لم توافق عليه، لا حركة النهضة، ولا حزب تحيا تونس، ما جعل رئيس الجمهورية “في التسلل”، خاسرا بذلك ورقة مهمة كانت بحوزته، وهي تكليف الشخصية الأقدر، وتشكيل الحكومة، بما يعني، نهاية البداية اليائسة للهيمنة على السلطة التنفيذية..

المصدر: موقع “الرأي الجديد”

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام