إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد… موجة استنكار واسعة من هيئات ومنظمات وطنية ودولية
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
بهذا العنوان، أورد موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مجموعة من العناوين الصادرة في بيانات لمنظمات وطنية ودولية، تعاطفت مع رئيس الهيئة، واعتبرت قرار إقالته، قرارا غير قانوني وغير دستوري..
ومن بين هذه العناوين..
“مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعبّر عن رفضه لقرار الإعفاء المذكور لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها.. ويطالب السيد رئيس الجمهورية بوصفه الضامن الأول لاحترام الدستور بإتحاد جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الدستورية الصارخة”..
“رابطة الهيئات العمومية تستنكر استغلال رئيس حكومة تصريف الأعمال نفوذه لتصفية الحسابات الشخصيّة …. وترفض منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة بملف يخصّ السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح”.
“منظمات المجتمع المدني تعبر عن رفضها القاطع للقرار غير القانوني الصادر عن حكومة تصريف أعمال والقاضي بإقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
“الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن رفضها لهذا القرار لما يمثله من انتهاك لاستقلالية هيئة دستورية مكلفة بمكافحة الفساد”.
شخصيات قانونية ووطنية تتفاعل مع قرار إقالة رئيس الهيئة.
“مبدأ توازي الصيغ والإجراءات لا ينطبق وغير شرعي في قضية إقالة شوقي الطبيب: سليم اللغماني أستاذ القانون العام والقانون الدستوري.
“قرار إعفاء شوقي الطبيب لا دستوري”: العميد الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري.
“قرار إعفاء الطبيب سيكون كالنقطة السوداء في مسيرة هذه الحكومة” : النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
إعفاء شوقي الطبيب كشف عقلية الفخفاخ الأصلية في تصفية الحسابات الشخصية ووجبت محاسبته : كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات.
قرار الفخفاخ تصرف غير لائق في شخص رئيس الهيئة باعتبار ماضيه وسمعته وطنيا ودوليا”: إبراهيم بودربالة عميد المحامين..
قرار الفخفاخ بإعفاء شوقي الطبيب باطل سياسيا وغير لائق”: كلثوم كنو القاضية كلثوم كنو.
“ما قام به الفخفاخ انتحار سياسي وكأن القرار كان بدفع من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة الجديدة عوضا عنهما”: أحمد صواب المحامي والقاضي الإداري المتقاعد.
“دلالات قرار إعفاء الطبيب خطيرة وعبث، بمفهوم دولة القانون واستعمال أجهزة الدولة لتصفية الحسابات”: عبد الباسط بن حسن عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.
“على العميد إن يرفض قرار إقالته ويتجه للقضاء لتأجيل التنفيذ”: رامي الصالحي رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان.
