تفاصيل الجلسة العامّة المخصّصة لمنح الثقة لحكومة المشيشي المقترحة

تونس ــ الرأي الجديد 

يعقد مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء القادم، جلسة عامّة مخصّصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي، التي كان قد أعلن عنها مساء يوم الإثنين الماضي، والتي تتضمّن 25 وزارة و3 كتابات دولة.

وحدّد مكتب البرلمان، جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي يوم 1 سبتمبر القادم، لتمكين النواب في الداخل والخارج من حضور هذه الجلسة بكثافة بعد أن كانوا في عطلة برلمانيّة.

وتنطلق الجلسة العامّة، صباح يوم الثلاثاء، بعرض برنامج الحكومة ثمّ يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات.

وتتمثّل ترتيبات هذه الجلسة أساسا، في توزيع ملفّ على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة، يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها، ليتولى فيما بعد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، التقديم الموجز لموضوع الجلسة ومن ثمّة إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلّف، الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وتحال إثر ذلك الكلمة، لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم يتولى رئيس الحكومة المكلف مجدّدا التفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس لترفع فيما بعد الجلسة العامّة، وتستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثّقة.

ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.

من جهة أخرى، أقرّ البرلمان اجراءات استثنائية، بمناسبة انعقاد جلسة منح الثقة نظرا للوضع الصحي في البلاد، وبناء على مراسلات من الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجابهة وباء الكورونا وقرارات مكتب مجلس نواب الشعب.

وبعد التنسيق مع الهياكل المهنية المعنية، تمّ التنصيص على اتخاذ جملة من الإجراءات تمّ اتخاذ الإجراءات الوقائية تتمثّل أساسا في إجبارية حمل الكمّامات وإلزاميّة الخضوع إلى آلات قيس الحرارة عند الدخول والتأكيد على التباعد الاجتماعي وتفادي كلّ مظاهر التجمّعات والاكتظاظ، إضافة إلى محاولة التخفيض في عدد الوافدين على المجلس قدر المستطاع عبر الاكتفاء بممثل أو اثنين فقط عن كلّ وسيلة إعلاميّة، واعتماد التداول.

وقد تمّ التأكيد، على توفير البث المباشر للجلسة العامة عبر القناة الرسمية للمجلس على “اليوتيوب”، والبقاء على ذمّة الصحفيّين للتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة، لمدّهم بكلّ المعطيات وبما يحتاجُونه للقيام بعملهم في هذا الظرف الاستثنائي، إضافة إلى توفير قاعات مجهزة لمتابعة البث المباشر للجلسة العامة بهدف التقليص في عدد الحاضرين في الشُرفة المخصصة للصحافيين وممثلي المجتمع المدني.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد وجّه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي على معنى الفصل 142 من النظام الداخلي للبرلمان، لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، إثر تسلّمه تركيبة الحكومة الجديدة من هشام المشيشي.

وتمّ تحديد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة، يوم 1 سبتمبر القادم، من قبل مكتب البرلمان إلى جانب التداول في الإشكال الذي طرحه اسم وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، باعتبار أن الوثيقة الرسمية من رئاسة الجمهورية تضمّنت اسم كمال أم الزين، في حين أنّ الاسم الذي تمّ الاعلان عنه هو كمال الدوخ وهو ما استوجب التصويب من قبل رئاسة الجمهوريّة.

يذكر أنّ تشكيلة حكومة هشام المشيشي، قد شهدت تعديلا بعد أن تخلّى المشيشي، يوم الخميس، عن الوزير المقترح لحقيبة وزارة الثقافة وليد الزيدي بسبب “تعفّفه ورفضه للمنصب”.

ولم يقع تسمية أيّ شخصيّة لتولّي هذه الحقيبة الوزاريّة، وذلك بعد أن التقى رئيس الجمهوريّة وليد الزيدي، مساء يوم الخميس، وعبّر له عن دعمه لتولي منصب وزير الثقافة.