حقيقة هروب شوقي الطبيب من مطار المنستير: رئيس الهيئة يوضح لــ “الرأي الجديد”..

تونس ــ الرأي الجديد / صالح

نفى شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بقوة، الأنباء التي وقع تداولها بشأن هروبه من مطار المنستير، خشية محاكمته، أو بسبب قضايا فساد عالقة به، مثلما أشاعت صفحات فيسبوكية، ومواقع إلكترونية مشبوهة.
وقال شوقي الطبيب في تصريح لــ “الرأي الجديد”، هو الأول من نوعه منذ إعلان إقالته من قبل مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، أنّ خبر مغادرته أرض تونس عبر مطار المنستير، “خبر عار عن الصحة”، مضيفا أنه شبيه بما وقع تداوله في وقت سابق، من أنّه هرب باتجاه المغرب، في إشاعات مغرضة كذلك.
وتأكدت “الرأي الجديد” من مصادر موثوقة في مطار المنستير، أنّ الأمر “لا أساس له من الصحة”، وأنّ الطبيب “لم تطأ قدماه أرض المطار مطلقا”.
من جهة أخرى، يتهيأ شوقي الطبيب، للطعن القانوني لدى الهيئات القضائية، بشأن إقالته من مهامه، من ناحية، أو إيفاد هيئة رقابية إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات سوء تصرف، مثلما تم الترويج لذلك، من ناحية أخرى.
وأوضح الطبيب في تصريح خص به “الرأي الجديد”، أنّ رئاسة الحكومة اتخذت خطوات غير قانونية، سنطعن فيها لدى القضاء، بمجرد وصول المكاتيب الرسمية التي تؤكد ما يتم الإعلان عنه، عبر مجلس الوزراء، بما في ذلك تعيين قاض على رأس الهيئة، أو إقالته من مهامه، أو غير ذلك مما ترتكبه رئاسة الحكومة في حقه.
يذكر أنّ رئاسة الجمهورية، على عهد الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، هي التي عينت شوقي الطبيب على رأس هيئة مكافحة الفساد، التي قضى فيها ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد، أعلن في وقت سابق، وجود شبهة تضارب مصالح في علاقة برئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، الأمر الذي تسبب في استقالة هذا الأخير، إثر لائحة سحب ثقة منه، كانت كتلة حركة النهضة (ذات الأغلبية النسبية)، أودعتها مكتب مجلس نواب الشعب، قبل أن يستقيل الفخفاخ، لتجنّب سحب الثقة منه، ومن ثمّ الذهاب للقضاء.
وأعلن أمس الأول، أنّ مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، قرر إقالة شوقي الطبيب من مهامه على رأس هيئة مكافحة الفساد، دون تعليل ذلك.
واعتبر خبراء في القانون، في مقدمتهم، العميد، الصادي بلعيد، أنّ إقالة الطبيب، “قرار غير دستوري”، مضيفا أنه “تعبير عن تصفية حسابات مع رئيس الهيئة من قبل الفخفاخ.
فيما قال عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، أنّ “قرار إقالة الطبيب، لا تليق برجل دولة”، في إشارة إلى الفخفاخ.