تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
اعتبرت نقابة أعوان وإطارات العدلية، أن تصريح رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، حول اختفاء الملف المتعلق بحادثة السيارة الادراية المتعلقة بابنة وزير النقل السابق أنور معروف، هو اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها.
ودعت النقابة، في بيان لها، قيس سعيّد إلى تحميل المسؤوليات المتعلقة بالملف عبر أدلة واضحة.
وأكدت نقابة أعوان وإطارات العدلية، أن كتبة المحكمة الابتدائية بتونس لا يتحملون مسؤولية “غياب” الملف، مشيرة إلى أنه ولا علم لهم بمآله.
وطالبت النقابة، وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة إلى اصدار بلاغ لتوضيح المسألة.
وذكّر بيان النقابة، بمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها، وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، صرح خلال لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي أمس، بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية بوزارة النقل، “اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة”، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
