لسحب البساط من “حركة النهضة”: قيس سعيّد يطالب الفخفاخ رسميا بالإستقالة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

علمت “الرأي الجديد”، من مصادر موثوقة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، طالب رسميا، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بتقديم استقالته.

وذكرت مصادرنا، أن قيس سعيّد، التقى كلّ من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بقصر قرطاج اليوم الإربعاء، ودعا الفخفاخ للإستقالة أمام الحاضرين.
يذكر أن مصادر برلمانية قريبة من “التحالف البرلماني”، أعلنت أنّ لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وصلت إلى نحو 105 توقيعا، وتمّ إيداعها في مكتب البرلمان.
وبهذه الدعوة التي تقدّم بها رئيس الجمهورية إلى الفخفاخ، يكون قيس سعيّد قد سحب البساط من تحت حركة النهضة، التي جمعت نحو 105 توقيعا للإطاحة بالفخفاخ في جلسة سحب الثقة..
وتحيل عملية سحب الثقة من الفخفاخ، أمر تعيين رئيس جديد للحكومة، إلى “حركة النهضة” والأطراف المتحالفة معها، لتحديد هوية ساكن القصبة، وفقا للفصل 97 من الدستور (الفقرة الثانية)، الذي ينص على “تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة، يصادق على ترشيحه في نفس التصويت”، وهو ما قد يكون أزعج رئيس الجمهورية، الذي يرغب في أن يكون محددا رئيسيا في المشهد السياسي.
وإذا كانت عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة، لا تعني بالضرورة، إسقاط كامل الفريق الحكومي، فإنّ استقالة رئيس الحكومة، وفقا للفصل 98 من الدستور، تعني “استقالة كامل أعضائها”، على أن يعود أمر تحديد هوية رئيس الحكومة البديل، إلى رئيس الجمهورية، الذي “يكلف الشخصية الأقدر لتكوين حكومة”، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور ..
وبذلك يكون رئيس الجمهورية، قد قطع الطريق أمام حركة النهضة، لتحديد رئيس حكومة جديد، وضمن عودة المبادرة السياسية إلى قصر قرطاج..
لكن السؤال المطروح في هذه الحال: هل بوسع استقالة رئيس الحكومة، أن تفسد مسار سحب الثقة، خصوصا بعد إيداع لائحة سحب الثقة في مكتب البرلمان اليوم، قبيل ساعات قليلة من طلب رئيس الجمهورية من الفخفاخ، الإستقالة..